اعتبرت الجزائر أن مجلس الأمن اتبع النهج التمييزي بين أعضائه الدائمين فيما يتعلق بالاطلاع على الوثائق من دون الاستناد إلى أي قاعدة قانونية أو تنظيمية، بل إلى "ممارسة راسخة" لم يرى أحد من قبل ضرورة لمساءلتها.