عبر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا عن رفضه التام “للإجراءات التحصيلية الربحية غير المبررة والغير قانونية التي قامت بها عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتي يتم بموجبها فرض رسوم باهظة على الطلبة مقابل فصول لم يدرسوها أصلا”