أحالت الفرقة الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية، يوم الأربعاء، ملفًا جديدًا يتعلق بالتزوير إلى النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، في إطار تحقيقات موسعة حول عمليات تزوير وثائق مدنية