قال وزير العقارات وأملاك الدولة إن قطاعه يعمل على تأمين الملكية العقارية والقضاء على النزاعات وتسوية الوثائق العقارية.

وأضاف الوزير، أن استغلال نتائج المقترح الذي قدمه اليوم لمجلس الوزراء ستمكن من إنشاء قاعدة بيانات مضبوطة ومتكاملة عن الملكية وخططات تجزئة الأراضي بمدينة نواكشىط.

وأكد الوزير، أن الحلول التي تضمنها البيان اقتُرِحت بعد تدقيقات عميقة أجراها قطاع العقارات في جو من التعاون والمشاركة والشمولية.

جاء ذلك، خلال تعليق الوزير، على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء.