أظهر تقرير اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية للعام 2023 أن رقم أعمال شركات المعادن عرف زيادة قياسية ومع ذلك فقد تراجعت حصّة الدولة من هذه المداخيل. 

التقرير قدّمته اللجنة، خلال ورشة نظّمتها اليوم بمدينة أكجوجت، وقدّم الخبير اسلمو ولد محمد الطالب، معدُّ التقرير، عرضا عنه خلال الورشة التي شاركت فيها مجموعة من ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين المحليين بالمدينة. 

تقرير اللجنة قال إن رقم أعمال شركات المعادن ارتفع بنسبة 14.6% بين عامي 2022 و2023 وانتقل من 90,9 مليار أوقية جديدة إلى 104,2 مليار أوقية جديدة. ومع ذلك فقد تراجعت حصة الدولة من هذه المداخيل بحوالي 20% ولم تتجاوز 19,5 مليار أوقية جديدة في العام 2023 مقابل 24,1 مليار أوقية جديدة في العام 2022.

 وفسّر ولد محمد الطالب هذا التراجع بأنّه يعود جزئيا إلى تراجع بعض الضرائب المفروضة على نشاط القطاع. 

وقد افتتحت الورشة من طرف والي ولاية إنشيري الدكتور إدريسا كوريرا الذي وصف التقرير بأنه "جزء مهم من عمل اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الرامي إلى إضفاء الشفافية على تسيير موارد الصناعات الاستخراجية وتحسين مساهمتها في التنمية المستدامة وتأثيرها على حياة السكّان المحليّين."

رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية تحدّث عن ريادة موريتانيا في مجال الشفافية بفضل الجهد المشترك بين مكوّنات اللجنة (السلطات العمومية والشركات والمجتمع المدني) والمناخ العام في البلد الذي خلقه التزام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإرساء الشفافية في الحياة العامّة ودعمه المطلق للجنة الذي جعل الإدارات تتفاعل بسرعة مع كل مطالب اللجنة. 

وقد أصدرت اللجنة تقريرها السنوي الذي يُغطى العام 2023 وشمل تحليلا لمداخيل القطاع وتوزيعه على مختلف المستفيدين منه: الدولة والعمال والمساهمين.