قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن المجلس الدستوري سلمها –اليوم الاثنين- قراره المتعلق بالطعن الذي تقدمت به بخصوص دستورية إحدى المواد، مؤكدة أنها ستسلمه إلى محكمة الاستئناف "لتتخلى بمقتضاه نهائيا عن النظر في الملف".

وأوضح منسق الهيئة محمدن ولد أشدو، في إيجاز قرأه من أمام المجلس الدستوري، أن القرار ينص على أن "الفقرة ب/أ من المادة: 2 من القانون رقم: 014 – 2016 الصادر بتاريخ: 15 إبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

وجاء في إيجاز الهيئة: "لن تجدي جميع المحاولات التي سخرت فيها بعض وسائل الإعلام بوعي أو بغير وعي، في طمس هذا القرار النهائي التي يذكر للمجلس الدستوري فيشكر".

وأضافت الهيئة أن "ملف اتهام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالباطل ليس ملفا قضائيا، ولا علاقة له بالقانون، بل هو مؤامرة سياسية داخلية وخارجية محكمة الخيوط"، وفق نص الإيجاز.

في الأثناء؛ مثل المتهمون في "ملف العشرية"، صباح اليوم الاثنين، أمام محكمة الاستئناف بعد أكثر من أسبوعين على تعليق الجلسات لإفساح المجلس أمام دفاع الرئيس السابق لتقديم طعن أمام المجلس الدستوري.