قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن قرار المجلس الدستوري يؤكد عدم أهلية محكمة الاستئناف بتشكيلتها الحالية لمحاكمة الرئيس السابق. 

 

هيئة الدفاع نشرت بيانا قالت فيه إنها استلمت قرار المجلس من طرف أمانته العامة وهي تتجه به إلى المحكمة لتتخلى نهائيا عن النظر في الملف بموجب القرار.

 

وأكدت الهيئة، في بيانها، أن المجلس قرر عدم تعارض الفقرة محل الطعن من قانون مكافحة الفساد مع الحقوق والحريات الممنوحة بموجب المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية. 

 

وأثنت الهيئة على القرار وقالت إن المجلس أصدره رغم الضعوط التي مورست عليه والتي تؤكد، حسب الهيئة، أن المحاكمة محاكمة سياسة ولا علاقة لها بالقانون.

 

وكانت المحاكمة قد استؤنفت اليوم في ثاني جلسات مرحلة الاسئناف التي بدأت قبل شهر وتوقفت بسبب طعن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق.