توقّعت وزارة المالية أن يُحقّق الاقتصاد الموريتاني أداء جيدا خلال الفترة بين 2024-2026 بفضل زيادة إنتاج الحديد والذهب وبدء تصدير الغاز.

التقرير الاقتصادي والمالي الذي تصدره الوزارة توقّع أن يصل متوسّط النمو خلال هذه الفترة 6% وأن يكون لدى الدولة هامش مناورة ميزانيوي ما بين 0.5 إلى 1.2% من الناتج المحلي يمكّنها من زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. 

لكنّ الوثيقة حذّرت من أنّ هذه التوقعات تظل خاضعة للمخاطر المرتبطة بتطورات المناخ العالمي التي يعرف تطورات جيواقتصادية تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، حسب نص الوثيقة. 

وبخصوص مؤشرات العام 2024 توقّعت الوثيقة أن يصل النمو إلى 4.6%، في حين سيحقق القطاع الأولي (الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد) نموا جيدا يصل إلى 6.8% مقابل 1.2% في 2023. أما القطاع الثاني (المعادن والصناعة) فسيكون نموه أدنى من نموه في العام الماضي بواقع 2.1 مقابل 5.8%. أما القطاع الثالث (الخدمات) فسيحقّق نموا بمواقع 5.3%.