قال وزير الإسكان مامودو انيانك إن تغيير قانون العمران والبناء في مجلس الوزراء، أمس، يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن، من خلال تجميع الصلاحيات الخاصة بالعقارات لدى قطاع وزاري واحد.

وأضاف وزير الإسكان، في حديثه بالمؤتمر الصحفي للحكومة، أن المواطن كان في السابق يضطر للمتابعة مع مصالح قطاعين وزاريين. مؤكدا أن العمران ليس المخططات التقطيعية، بل إنه يتضمن وثائق ذات أهمية استراتيجية في تحسين الوضع العمراني للمدن.

وكان مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2024-003 الصادر بتاريخ 17 يناير 2024 المتعلق بالعمران والبناء.

وتحدث الوزير عن وجود مشاكل جوهرية في مدننا، والجميع متفق على ذلك، بسبب غياب الوثائق العمرانية الأساسية، ومن نتائج ذلك مثلا زحمة المرور التي تتسبب في خسائر متزايدة، و"لذلك سيعمل القطاع في الفترة المقبلة على إنجاز هذه الوثائق"، وفق تعبيره.

وثار جدل في الأشهر الأخيرة حول الصلاحيات بين قطاعي العقارات والإسكان، بعد سنوات من تسيير قطاع الإسكان للمخططات العمرانية، وتسيير قطاع المالية للمنح العقاري، قبل أن استحداث قطاع جديد للعقارات في حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي.