اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن قرار محكمة الاستئناف الصادر أمس، جرد رئيس الجمهورية الحالي وجميع رؤساء موريتانيا السابقين واللاحقين من حصانتهم الدستورية، وهو ما وصفه الدفاع بأنه تطور خطير وغير مسبوق.

وأوضحت هيئة الدفاع، في بيان وزع مساء اليوم، أن المحكمة تجاهلت بشكل صارخ قرار المجلس الدستوري الذي سبق أن أكد على الحصانة الدستورية لرؤساء الجمهورية. وأضاف البيان أن المحكمة، برفضها تنفيذ هذا القرار، “ضربت عرض الحائط بالشرعية الدستورية ووضعت الجمهورية الإسلامية الموريتانية على مفترق طرق، بلا دستور ولا مجلس دستوري ولا قضاء فاعل”، حسب تعبير البيان.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار المحكمة بعدم النظر في الطعن الذي تقدموا به يمثل سابقة قد تعصف بمبادئ العدالة والفصل بين السلطات، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المسار القضائي في البلاد، خاصة في الملفات ذات الطابع السياسي.

وكانت محكمة الاستئناف لدى الغرفة الجنائية قد قررت أمس رفض النظر في الطعن المقدم من دفاع الرئيس السابق وعدد من المتهمين معه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "ملف العشرية”؛ والتي تتعلق باتهامات فساد مالي وإداري خلال فترة حكم ولد عبد العزيز الممتدة من 2009 إلى 2019.