منع فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحكمة من استنطاق المتهم قائلين إنّهم يخاصمون تشكيلة المحكمة أمام المحكمة العليا وطالبوها بالتنحي عن نظر القضية. 

فقد أوقف فريق الدفاع، صباح اليوم، عملية استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من طرف الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، قائلين إنّهم تقدموا للمحكمة العليا بطلب مخاصمة لتشكيلة المحكمة بعد أن قرّرت الأسبوع الماضي صرف النظر عن طلبهم لها بالتنحي بناء على قرار المجلس الدستوري. 
واعتبر أعضاء الفريق خلال مداخلاتهم صباح اليوم بالمحكمة أنّ المحكمة ملزمة بالتنحي عن نظر القضية فلا يمكن أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت. 

لكنّ محامي الدولة (الطرف المدني) اعتبروا أن طلب دفاع المتهم غير قانوني فلا يوجد شيء اسمه مخاصمة المحكمة في القانون الجنائي وهو ما أكد عليه المدعي العام وطالبوا المحكمة بمواصلة عملها. 

يذكر أن مرحلة الاستئناف من محاكمة الرئيس السابق قد بدأت منتصف الشهر الماضي وتوقّفت لمدة شهر في انتظار قرار للمجلس الدستوري اعتبر دفاع المتهم أنّه كان حاسما ويلزم المحكمة بالتوقف عن محاكمة موكّلهم.