صادق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الحكومة، اليوم الخميس.
توسيع دائرة المصرحين بممتلكاتهم..
يتعلق أحد مشاريع القوانين الثلاثة بالتصريح بالممتلكات والمصالح، ويهدف إلى توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.
وقالت الحكومة في بيان صادر عنها، إن مشروع القانون الحالي يهدف لمعالجة الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما، وللاستجابة لملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة.
وأضافت الحكومة أن من بين أهداف مشروع القانون تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، وينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح.
كما يوفر المشروع الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة ومراقبة التصاريح بكفاءة وفعالية، وفق البيان
قانون مكافحة الفساد
تقول الحكومة في بيانها إن مشروع القانون الجديد يهدف لإدخال تعديلات على القانون السابق (2016-014) لتعزيز التجريم والعقوبات المرتبطة بمخالفات الصفقات العمومية.
وأضافت الحكومة أن من بين أهداف مشروع القانون تجريم منح الصفقات والامتيازات بشكل مخالف للقانون، مع إعادة صياغة الأحكام القانونية لتسهيل تطبيقها.
هيئة مستقلة لمكافحة الفساد..
مشروع القانون الثالث الذي صادقت عليه الحكومة؛ ينص على إنشاء هيئة مستقلة تحمل اسم “السلطة الوطنية لمكافحة الفساد”.
تُعنى الهيئة بالوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وتتبنى آليات فعالة للرصد والرقابة على الأداء الحكومي، مع إشراك الأطراف المعنية في مكافحة الفساد، وفق نص البيان.
أهداف مشاريع القوانين
تؤكد الحكومة أنها تهدف من خلال مشاريع القوانين الثلاثة إلى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد والنزاهة في
وأوضحت الحكومة أنها تسعى من خلال المشاريع الثلاثة إلى تحسين بيئة العمل الإداري ومنع التجاوزات، وتعزيز الثقة في المؤسسات ورفع مستوى الشفافية في التعاملات الحكومية.