قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، إن سلطة محاربة الفساد التي نص مشروع القانون على إنشائها، ستكون إطارا تنظيما أشمل من الهيئات الرقابية الموجودة ومكملة لها.

وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء الخميس، أن هذه الهيئة سيعهد إليها بإعداد استراتيجية لمحاربة الفساد، وبالاستقصاء عن أماكنه، وإعداد التقارير ونشرها، وتنظيم حملات توعية لنشر ثقافة محاربة الفساد.

 

مهام الهيئة المستحدثة..

وأوضح الوزير أن من بين المهام التي ستتولاها الهيئة الجديدة، إصدار التصاريح المتعلقة بالممتلكات، والتبليغ عن الفساد وتوفير الحماية لمن يُبلغ عنه.

 

وأكد ولد أبوه أن الهيئة المستحدثة ستقوم بالتنسيق مع الهيئات الخارجية (نظيراتها) لتعزيز محاربة الفساد.

 

استقلالية القرار والأعضاء..

ووصف وزير الاقتصاد والمالية الإعلان عن إنشاء هذه السلطة بأنه يعد تطورا تاريخيا في محاربة الفساد وتأمين المال العام.

 

الوزير أشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد ستتمتع بكامل الاستقلالية، وسيتشكل أعضاؤها الستة بما فيهم رئيسها من شخصيات مستقلة أصحاب خبرة.

 

واعتبر الوزير الأمر رسالة من الحكومة على انخراطها في مكافحة الفساد، وعلى أنها ليست شعارا بالنسبة لها بل قرارا فعليا.