تستعد محكمة الاستئناف في ملف "العشرية" لبدء الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين الأسبوع المقبل، لتدخل المحكمة بعد ذلك في المداولات التي يليها صدور الحكم.

يأتي ذلك بعد قرار المحكمة تقليص عدد جلسات المحاكمة من ثلاث إلى اثنتين أسبوعيا.

وطالبت النيابة العامة -في وقت سابق- بعقوبات مشددة على المتهمين في الملف، أبرزها عقوبة السجن لـ 20 سنة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعشر سنوات للوزيرين الأولين والوزراء السابقين المتهمين، إضافة إلى خمس سنوات لبقية المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المشمولين في الملف.

ودعت النيابة إلى حل جمعية "الرحمة" الخيرية، التي أسسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.

وحكمت المحكمة الابتدائية في ديسمبر 2023، على الرئيس السابق بالسجن لخمس سنوات بجريمتي غسل الأموال والأثراء غير المشروع.