عبرت الحكومة السنغالية عن استيائها من عمليات ترحيل طالت بعض مواطني البلاد بعد دخولهم موريتانيا بطريقة غير نظامية.
وقالت الحكومة السنغالية، في بيان رسمي، إنها تواصلت مع الجانب الموريتاني بعد تلقيها لمعلومات تفيد بترحيل مواطنيها، لفهم أسباب هذه الإجراءات.
وجاء في البيان أن “السنغال تعبر عن أسفها العميق لهذه القرارات التي أثرت على مواطنين سنغاليين”، مضيفاً أن الحكومة السنغالية ملتزمة بحماية حقوق مواطنيها في الخارج.
وأكدت الحكومة السنغالية فتح قنوات للحوار مع الجانب الموريتاني لمناقشة تطورات الملف، بغية التوصل إلى حلول تحافظ على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين "خاصة في ظل الروابط التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمعهما".
ترحيل وفق المساطر القانونية..
وكانت الحكومة الموريتانية قد أوضحت -في وقت سابق- أن عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من موريتانيا تتم وفق المساطر القانونية وبالتنسيق مع البلدان الأصلية للمعنيين والدول المجاورة لموريتانيا.
وقال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد أمدو في مؤتمر صحفي منتصف الأسبوع الماضي؛ إن موريتانيا منحت كل التسهيلات المطلوبة للمهاجرين لتسوية وضعية إقامتهم، كالإعفاء من رسوم الإقامة، خاصة المهاجرين من الدول التي تربطها بها علاقات ثنائية، مشيراً إلى أن بعضهم لم يهتم بالحصول على الإقامة.
وفي وقت سابق؛ قالت وزارة الخارجية إن موريتانيا قدمت تسهيلات كبيرة لمواطني غرب أفريقيا لتسوية أوضاعهم القانونية عبر إجراءات مبسطة، لكن عدم التزام بعض المهاجرين بتجديد تصاريح إقامتهم أدى إلى وقوعهم في أوضاع غير قانونية.
وأعادت الوزارة -في بيان توضيحي- التأكيد على التزام موريتانيا بتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة، مع مكافحة التدفقات غير القانونية دون أي تساهل.
وأكدت الوزارة على أن البلاد ستظل أرض استقبال للمقيمين الأجانب في وضع قانوني سليم، لا سيما القادمين من الدول المجاورة، وهو مبدأ راسخ يستند إلى إرث مشترك من التلاحم والتبادل.
الهجرة "تهديد" للاستقرار والعلاقات..
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "الهجرة غير النظامية قد تشكل تهديدًا للاستقرار والعلاقات الودية بين الشعوب إذا لم يتم ضبطها".
وأضافت وزارة الخارجية أن الهجرة تسهم في تفاقم التحديات الأمنية وتسهيل الاتجار بالبشر وشبكات الجريمة المنظمة، فضلًا عن تعقيد تدفقات الهجرة النظامية نفسها.