بيان من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
تعبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن استنكارها العميق وقلقها الشديد إزاء جريمة الاغتصاب الجماعي التي ارتُكبت مؤخراً بحق فتاة شابة، وهي جريمة وحشية أثارت مشاعر قوية داخل المجتمع الموريتاني.
تأتي هذه الجريمة البشعة لتذكّرنا مرة أخرى بضرورة تعزيز الجهود لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والحاجة الملحة لاعتماد تدابير ملموسة لحماية النساء والفتيات من هذه الانتهاكات.
تدين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة هذا العمل غير الإنساني، وتدعو السلطات القضائية والأمنية إلى التحرك بأقصى درجات الحزم لضمان تقديم الجناة للعدالة ومعاقبتهم وفقاً للقانون.
كما تذكّر اللجنة بأن تكرار مثل هذه الجرائم يكشف عن وجود قصور عميق في آليات الوقاية والحماية وقمع العنف القائم على النوع الاجتماعي. ومن الضروري أن تتوحد جهود المجتمع الموريتاني، بمؤسساته وقادته الدينيين وأطراف المجتمع المدني، للقضاء على هذه الممارسات.
وفي هذا السياق، تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وخاصة:
1. الإسراع في اعتماد تشريعات خاصة تُجرم العنف الجنسي وتوفر الحماية للضحايا.
2. إقامة آليات دعم للضحايا، تشمل تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية.
3. تعزيز حملات التوعية للوقاية من هذه الجرائم ونشر ثقافة المساواة واحترام حقوق الإنسان.
تؤكد اللجنة مجدداً التزامها بالسهر على احترام حقوق النساء والفتيات، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لوضع حد لهذه الانتهاكات.
وفي هذه اللحظة المؤلمة والصادمة، تعبر اللجنة عن تضامنها ودعمها الكامل للضحية وعائلتها. وتؤكد أن حماية النساء والفتيات ليست مجرد واجب أخلاقي، بل هي مسؤولية جماعية تضمن مستقبلاً يسوده الكرامة والعدالة والأمان للجميع.