أشرف معالي وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، صباح اليوم الخميس، على انطلاق أعمال الورشة المخصصة لتحيين وضبط المرجعية الطبية في موريتانيا.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح معالي الوزير أن تحديث المرجعية الطبية، بما يشمل الأدوية والعلاجات ومختلف أصناف المجموعات المرتبطة بالتشخيص، بأسمائها وتعريفاتها وتسعيراتها، أصبح ضرورة ملحة بعد مرور أكثر من عقد على آخر مراجعة للوثيقة المعمول بها حاليا.
وأشار معالي الوزير إلى أن المجال الطبي يشهد تطورا وابتكارا مستمرين، مما يستدعي تحديثا دوريا للنصوص المنظمة للمرجعية الطبية، وذلك لضمان انسيابية التعامل بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص والهيئات الوطنية المكلفة بالتأمين الصحي. كما أن هذا التحيين يسهم في توفير وضوح أكبر للمستفيدين من الخدمات الصحية بشأن تكاليف الإجراءات الطبية، ويساعد في إزالة أي لبس أو غموض يتعلق بتكاليف العناصر المختلفة للخدمات المقدمة.
وأعرب معالي الوزير عن شكره للصندوق الوطني للتأمين الصحي على إنجازه هذا العمل المهم، الذي يعتبر ضمن الإجراءات المدرجة في أجندة المائة يوم الأولى من عمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، نظرا لأهميته في تحسين صحة السكان وتيسير حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.
ودعا معالي الوزير المشاركين في الورشة إلى مناقشة التقرير بروح مهنية وفنية عالية، بما يضمن إثراء الوثيقة وتحقيق تطلعات الجميع نحو اعتماد مرجعية طبية شاملة وفعالة.
يذكر أن هذه الورشة تأتي استكمالا لجهود القطاع، بعد تنظيم الوزارة الشهر الماضي للورشة الخاصة بإصلاح المستشفيات ومراجعة السياسة الاستشفائية الوطنية، وذلك ضمن جهود القطاع الرامية إلى لتحسين وتطوير الخدمات الطبية، بما يضمن بيئة ملائمة لتحقيق صحة جيدة للسكان، تنفيذًا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، "طموحي للوطن".
