أصدر المجلس الدستوري، مساء اليوم الخميس، قرارًا برفض الطعن الذي تقدّم به فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشأن فقرتين من قانون مكافحة الفساد.

وأكد المجلس أن الفقرة الأولى التي تم الطعن فيها لا تتعارض مع أحكام الدستور، بينما الفقرة الثانية لا تمثل أي انتهاك للحقوق والحريات الممنوحة لرئيس الجمهورية، وفق المادة 93 من الدستور.

ويأتي هذا القرار ليحسم الجدل القانوني المثار حول دستورية بعض بنود قانون مكافحة الفساد، في سياق ملف المتابعات القضائية الجارية بحق الرئيس السابق.