تواصلت في العاصمة نواكشوط اجتماعات اللجنة الموريتانية الأوروبية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الجانبين.

ويعكف خبراء ومسؤولو الجانبين الأوروبي والموريتاني، خلال هذه الدورة، على مناقشة موضوعات متعددة، بينها مناقشة التبادل واقتراح إجراءات بشأن التعديلات التشريعية التي تؤثر على أنشطة سفن الاتحاد في منطقة الصيد، والإحداثيات الجغرافية التي تتوافق مع منطقة صيد الفئة 6، وتنفيذ التدابير التقنية التي تعزز جاذبية البروتوكول، إضافة إلى متابعة توصيات الإجراءات المعتمدة في اللجنة المشتركة لعام 2023، والاجتماع التقني في يونيو الماضي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التدابير التقنية التي تعزز جاذبية البروتوكول، والبت في الخطوات القادمة لتقييم تأثير التدابير المقررة في يونيو المقبل.

وسيخصص الطرفان الأوروبي والموريتاني جانباً من اجتماعاتهما لمناقشة التعاون العلمي حيث ستقدم اللجنة العلمية المشتركة تقريرها لعام 2024 مرفوقاً بتوصيات واقتراحات خطة العمل لعام 2025، إضافة إلى مناقشة الخطة الوطنية الموريتانية لإدارة الأسماك الصغيرة وحالة تقدم تدابير الإدارة، وآلية المتابعة والبت في خطة عمل اللجنة العلمية المشتركة لعام 2025.

وسيتم كذلك البت، وفقاً لما أكدته وزارة الصيد الموريتانية، في اقتراح الصيد التجريبي المتعلق بتعديل منطقة صيد الفئة 2، مع وضع جدول زمني للتوصيات التي يجب تنفيذها من قبل الأطراف المعنية وكذا التعاون الإقليمي.

وستشمل النقاشات النظر في نشاط خلية التنسيق والتنفيذ للدعم القطاعي، وعرض الأعمال التي تم إنجازها في عام 2024 مع مراجعة تنظيمية للخلية، وإعداد التقارير الفنية النهائية للبروتوكولات السابقة، والمساعدة التقنية والدعم القطاعي 2021-2026.

ويشمل جدول أعمال هذه المراجعة، كذلك، نقاش خطة الاتصال، وتنسيق أنشطة الظهور الإعلامي، وأنشطة المتابعة والجدول الزمني المتوقع لبدء عملية إعادة التفاوض على البروتوكول، وتاريخ انعقاد اللجنة المشتركة القادمة.