((إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون)).

 

إننا في رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين، وبمناسبة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية، وفي بداية مأمورية رئاسية جديدة نرجو من المولى أن تكون مأمورية عدل وأمن واستقرار، تسترعي انتباهكم الكريم - في المجلس الأعلى للقضاء - الى أن الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة، الوثيقة المرجعية الصادرة عن المنتديات العامة حول العدالة، لم تجد حتى الآن طريقها للتنفيذ رغم اعتمادها من طرف رئيس الجمهورية وتبنيه لها في خطابات متكررة كان أخرها ذكرى عيد الاستقلال المجيدة.

 

وبتلك المناسبة نقترح:

 

وضع خطة عملية تضمن البدأ فورا في تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة وتضع سقفا زمنيا محددا لتقديم مشروع مراجعة النظام الساسي للقضاء.

 

الأمر برفع العراقيل الإدارية التي تعترض سبيل إنشاء المعهد الأعلى للقضاء خاصة أن الإجراءات التحضيرية بلغت مرحلة متقدمة.

 

وضع آلية عملية تضمن متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء، خاصة أن بعض التوصيات التي صدرت عن المجلس في دوراته السالفة لم تنقذ بعد.

 

رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين