أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، مساء اليوم الخميس بمقاطعة الرياض حملة تحسيسية لإبراز مخاطر خطاب الكراهية وما يترتب عليه من آثار سلبية تضر بمصلحة وأمن البلاد.
وتميز حفل انطلاق هذه الحملة المنظمة تحت شعار: “معا نعزز اللحمة الاجتماعية”، بعرض اسكتشات وأغاني هادفة تحذر من مخاطر الآثار السلبية لخطاب الكراهية، وتحث على أهمية مساهمة الجميع للتصدي لهذا الخطاب، والعمل على تعزيز التكاتف والتلاحم بين كافة مكونات المجتمع.
وأوضح المفوض المساعد لحقوق الانسان و العمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحملة الوطنية تأتي في إطار الإجراءات التي تقوم بها المفوضية للمساهمة في المجهود الحكومي الرامي لمواجهة خطاب الكراهية الهدام.
وقال إن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، كان أول من تنبه لمخاطر هذا الخطاب ودعا إلى التخلي عنه في أكثر من مناسبة وخطاب، بدأ بخطاب وادان مرورا بنداء جول الشهير، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على إستلهام مضامين هذه الخطابات في مختلف سياساتها وبرامجها القطاعية.
وأوضح أن بلادنا قامت بجهود معتبرة في سبيل التصدي لهذه الظاهرة الغريبة والدخيلة على منظومتنا الدينية والإجتماعية المتشبعة بالتسامح والمودة والأخلاق الرفيعة، مشيرا إلى أن ترسانتنا القانونية تم تعزيزها بالقانون المجرم للتمييز، إضافة إلى وضع قوانين أخرى في مجال الجريمة السبرانية مع اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية أخرى.
وعبر عمدة بلدية الرياض، السيد عبدالله ادريس، عن ارتياحه لإطلاق هذه الحملة من مقاطعة الرياض، مؤكدا ان البلدية بدأت بمكافحة هذه الظاهرة عن طريق تحسيس السكان وتأطيرهم لتعزيز مساهمتهم في جهود نبذ خطاب الكراهية.
وأشاد ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الحفل، السيد جيبو مورو همادو، في كلمة قبل ذلك، بتنظيم هذه الحملة، مبرزا عمق الشراكة التي تجمع مكتب المفوضية السامية مع مفوضية حقوق الانسان، والتي مكنت من توظيف الخبرات والموارد المشتركة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكد على الدور الأساسي الذي تلعبه المفوضية في دمج حقوق الإنسان في السياسات الوطنية وتعبئة الجهود المحلية، مؤكدا استعداد المفوضية السامية لدعم هذه الجهود خصوصا تلك المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ توصيات الآليات الدولية، التي تعتبر أولويات مدمجة في السياسة العامة للحكومة.
وبدوره ثمن رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، السيد محمدو ولد سيدي، تنظيم هذه الحملة التي دأبت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني على تنظيمها، مطالبا هيئات المجتمع المدني المشاركة فيها بالعمل الجاد والمساهمة الفاعلة في جهود محاربة خطاب الكراهية، وإبراز مخاطره.
جرت الانطلاقة بحضور الأمين العام لتآزر، السيد صدفي ولد سيدي محمد، والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد محمد ولد ابراهيم، والسلطات الأمنية والإدارية في ولاية نواكشوط الجنوبية.
