أدى وزير العدل، السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم الإثنين زيارة للمحكمة المتخصصة فى محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي يقع مقرها بولاية نواكشوط الغربية.

وأكد الوزير خلال الزيارة على أهمية هذه المحكمة التي أدمجت فيها المحاكم الثلاث المتخصصة في مجال محاربة الاسترقاق، وبالتالي تحويل جميع الموارد المالية التي كانت مخصصة لها، إلى هذه المحكمة.

وقال إن الوزارة ستعمل على تذليل كل الصعاب التي قد تعترض سير هذه المحكمة، مطالبا القائمين عليها من قضاة ومستشارين بأداء واجباتهم بمهنية واحتراف.

وأوضح أنه حرص على القيام بهذه الزيارة بناء على توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مذكرا بأن العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تعتبر من الجرائم الخطيرة التي يجب محاربتها لما تمثله من تهديد خطير على أمن البلد واستقراره.

وكان رئيس المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، القاضي الشيح سيد محمد ولد الشينه، قد قدم عرضا قبل ذلك، أشار فيه إلى أن هذه المحكمة التي أنشئت مؤخرا، محكمة متخصصة تعنى بمحاربة الرق وآثاره والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وقال إن الشركاء وبعض الدول المجاورة أشادوا بأهمية هذه المحكمة وتجربتها الفريدة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

رافق الوزير في هذه الزيارة، الأمين العام للوزارة، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، وعدد من أطر الوزارة.