رد نائب وعمدة بلدية نواذيبو، السيد القاسم ولد بلالي، على المحامي محمد ولد أمين، الذي اتهمه بالقول إن استدعاء نائب رئيس جهة داخلت نواذيبو، السيد محمد يلل ولد عبد السلام، "سيشعل المدينة".

وشرح ولد بلالي، في تسجيل صوتي مصور موجه للرأي العام، أن هذا التلفيق قديم متجدد، وأنه ظهر للمرة الأولى حملته الانتخابية الأخيرة، موضحا أنه ليس طرفا في ملف محمد يلل ولا يتدخل في الملفات المعروضة أمام القضاء، ولكنه يستغرب ويحتج على مداهمة منزل نائب رئيس الجهة المقابل لمنزله، وسرد تفاصيل الحديث الذي دار بينه مع مفوض الشرطة الذي يقود خلية الجيش التي داهمت المنزل.

وتضمن رد العمدة عدة رسائل موجهة الرأي العام، بعد 19 عاما من الامتناع عن الظهور في الإعلام، قائلا إنه رده يتصمن توضيحات ضرورية لبعض المسؤولين والمواطنين اللذين قد يصدقون الإفتراءات التي يحاول البعض إلصاقها به، بحسب تعبيره.

 

نص التوضيح:

 

" تفاجأت بإساءة تعرضت لها من قبل المحامي محمد ولد أمين، نظرا لكونها عن شخص ينتمي لأسرة تربطني بها الكثير من الصلات والتقدير والاحترام، وعلى رأسها والده الوزير السيد محمد عبد الرحمن، أحد كوادر ومؤسسي الدولة الموريتانية، خاصة في مجال التعليم، على التقدير المتبادل بيني وبين من كتب لي اللقاء معه من أبنائه الكرام. 

وتفاجأت ثانيا لأنه حاول إقحامي في قضية لم يسبق أن تدخلت فيها، ولذلك وجدت أنه من الضروري إنارة الرأي العام، رغم أنني لم يسبق أن نظمت مؤتمرا صحفيا أو قمت ببث مباشر خلال ال19 عاما الأخيرة، ورغم أن كل الصحفيين حاولوا إجراء مقابلات معي، لكنني فصلت التفرغ لعملي لصالح خدمة المواطنين في مدينة نواذيبو، فلم أرد على الاساءات المتكررة التي يبادر بها أصحابها في كل الحالات.

وبصفتي نائبا عن مدينة نواذيبو خلال ال17 سنة الماضية، وعمدة لها، وبالتالي ضابط شرطة قضائية، لا يسعني إلا أن أنير الرأي العام حول هذه القضية قبل الوصول لإساءة ولد أمين.

أريد أن أقول إن السيد محمد يلل ولد عبد السامي كان جاري وأخي وحليفي السياسي منذ الانتخابات الأخيرة من أجل إصلاح العاصمة الاقتصادية ولديه ملف تركة خاله المرحوم محمد ولد العتيق تعهد فيه المحامي ولد أمين. 

أريد أن أقول أنني لم يسبق أن تدخلت في هذا الملف، ولا يمكن للقاضي ولا لوكيل ولا لشرطي ولا لكاتب ضبط ولا لمحام أن يقول أنني تدخلت فيه، رغم تداول الملف منذ أكتوبر من العام الماضي ونحن الآن على مشارف شهر مارس، وهو ما يعني أنه لو كانت لدي نية التدخل فيه لكانت فترة خمسة أشهر كافية لذلك، فالمعني لم يطلب مني التدخل ومن حيث المبدأ لا أتدخل في الملفات المعروضة أمام القضاء. 

يوم الخميس الماضي أبلغوني عبر الهاتف أن الشرطة أحضرت قوة أمنية لمداهمة منزل محمد يلل، وأنا في طريقي إلى منزلي المقابل لمنزله، وعند وصولي وجدت الشرطة يتقدمهم مفوض شرطة أعرفه شخصيا، فسألته عن حقيقة الأمر، فأجاب علي بأن لديهم أمرا من وكيل الجمهورية بإحضار محمد يلل، فاستغربت متسائلا: ولماذا تحضروه بهذه الطريقة؟، ألم يكن الأجدر بكم استدعاؤه بطريقة تليق به كنائب رئيس الجهة وكرجل محترم معلوم المكان لا يخشى عليه الهرب، وسبق أن أكد أن مثله لا يهرب بعد شائعة هروبه الماضية.. وأكدت له أن هروب محمد يلل أمر مستحيل، فأجابني أن الوكيل طلب منهم إحضاره بأية طريقة، فأجبت مفوض الشرطة أن أوامر الوكيل لا تليق، وأنا لا أتراجع عن أقوالي، كما تعلمون.

وأوضحت للمفوض أنه كان على الوكيل أن يطلب منهم إحضار المتهم بشكل محترم يليق بمقامه ويخدم العدالة دون اللجوء لمداهمة منزل عائلة محترمة، وقلت له إن هذا الفعل مساو لمداهمة منزلي ومنزل أهل محمد صالح المجاور وجميع المنازل التي تؤوي أناسا محترمين لا يشكل استدعاؤهم خطرا على الأمن ولا يخشى هروبهم.

واوضحت للمفوض أن المعلومات التي بحوزته أن محمد يلل لم يستلم استدعاءا حتى الليلة البارحة، فأجابني بأنه تم الحكم عليه، لكنني ابلغته انني لا أتدخل في مساطر القضاء ولكنني أحتج على مداهمة المنزل بهذه الطريقة، فأعدت التأكيد على أنها ليست محترمة، وأنها إذا كانت أوامر الوكيل فهي ليست محترمة، وإذا كانت مبادرة من الأمن فهي ليست محترمة كذلك، وأن عدم احترام النظام والقيم والأخلاق وشعور الناس لا يخدم العدالة ولا الأمن ولا الاستقرار، ويجلب الضرر والفوضى في المدينة، بل يشعل النار فيها، ولم أقل إنني سأشعل النار، كما قال ولد أمين.

والغريب أن نفس التلفيق والافتراء سبق أن تم ترويجه ومحاولة إلصاقه بي خلال الحمة الانتخابية الأخيرة، عندما تم ظلمنا ومضايقتنا والتطاول علينا، وقلنا حينها إن تلك التصرفات التي قامت بها الإدارة آنذاك غير مسؤولة ويمكن أن يثير البلبلة والفوضى ويشعل المدينة.. فمن رصد نتائج التصرفات الطائشة من منطلق التحليل لا يمكن اتهامه بالتسبب فيها. 

الانتخابات الأخيرة سبقتها انتخابات 2006 التي تم الانقلاب على نتائجها التي كامت لصالحنا، ولم نشعل النار، وفي انتخابات 2013 تم ظلمنا ونفذ بحقنا انقلاب ولم نشعل النار. 

هذه الكلمة نقلها بيرام ونسب إلي القول إنني سأشعل النار في المدينة، والآن، وللأسف، حمل وزرها ولد أمين، وأنا أدرك ان هنالك جماعة يعرفها الكل تحاول النيل مني شخصيا منذ سنة 1987 وحتى الآن، وقد فشلت في تشويه سمعتي لدى الساكنة، فلجأت لحمل هذه الشعارات نحو الدولة لإحداث شرخ في علاقتي معها، وكان ظني أن الدولة يجب أن تكون زاوية نظرها إلى وتقييمها لأدائي من خلال العمل الذي يؤكد أنني لا أشعل النار، بل أطفؤها، ويبقى السؤال المطروح: لماذا أطفئ النار؟ 

الجواب واضح للجميع: لأنني أسقي الساكنة إذا عطشت، وإذا لجأت أطباب البلدية أداويها مجانا للمساعدة في إعباء العلاج لدى المستشفيات والعيادات الخاصة، وأوفر الظروف الملائمة للمدارس الابتدائية وكذلك حدائق الأطفال، وأساعد المعوقين وأقوم بتأطيرهم ومساعدتهم، وأساعد أطفال التوحد، وأتولى تجهيز الموتى لتخفيف الألم عن عائلاتهم، وأدعم تعاونيات النساء معيلات الأسر في الأحياء الشعبية.. وبحسب ظني فهذا هو تطلبه مني الدولة ويرجوه مني المواطنون، وهو الذي يطفئ النار وضمن الامن والاستقرار وهو الذي يجلب مصداقية الدولة. 

هذا الاتهام سبقته اتهامات أخرى، من ضمنها القول تحت قبة البرلمان إنني بلا أب، وقيل في مكتب الوزير الاول من طرف مسؤولين كبار إنني لست كفءا لتسيير البلدية، تعرضت للسب ومحاولة الاعتداء من طرف موظف في المدينة داخل المطار الدولي أمام الشرطة والدرك وضباط سامين وسفيرة ومكلف بمهمة في الوزارة الأولى، في محاولة لإسكاتي عن انتقاد الخدمات التي يقدمها المستشفى الذي يديره. 

السبب في ردي اليوم على هذه التلفيقات هو انني خشيت أن يصدق أحد، لا علم بالأخبار سواء كان مسؤولا في الدولة أو مواطن بسيط، هذه الاتهامات الخطيرة والملفقة ضدي. 

لقد آن الأوان لكي أرد بعد هذه السنوات الطويلة من السكوت، وأعود وأؤكد أن الطريقة التي تمت بها مداهمة منزل محمد يلل، من طرف فرقة من الأمن، غير مسؤولة، وأكررها وأتحمل مسؤوليتها، فقد كان متاحا استدعاؤه بطريقة أخرى أكثر احتراما وأكثر مراعاة منصبه كمنتخب ولمكانته كشخص محترم. 

المفوض يعرف أني قلت له إنني لا أتدخل في الملف، ولست معنيا بمضمونه، ولا أرجح حجة أحد على حجة خصمه، ولا أدافع عن طرف في القضية، كني كنائب وكعمدة أعتقد أن مداهمة منزل محمد يلل تمت بطريقة غير مسؤولة، وتشكل خطرا على العدالة وعلى الأمن وعلى الاستقرار.. وهو موقف لا يجب أن يستخدمه شخص محترم مثل محمد ولد أمين الذي قال إنني أهدد الدولة وسأشعل النار.

وأعود وأجدد التأكيد على أن ما يهدد الدولة هو ما سمعه الكل وهو موثق نصا وصوتا وصورة هو الكلام الذي تم توجيهه لوزير العدل ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام.. بعكس ما تحليت به من صمت تجاه الملف وأطرافه والقضاء.. لكني أعود وأؤكد أن ما قلته هو طريقة الاستدعاء، سواء للحضور إلى المحكمة أو للإيداع في السجن، يجب أن تكون محترمة، ولا يمكن لأحد أن يلاحظ علي غضبي مما تم القيام به أمام منزلي وضد صديقي ومنتخب من حزبي، وهو لعلمكم أثار غضب جميع ساكنة نواذيبو، كما أثار غضب أهله وأخواله وأصهاره، وكذلك منتخبي الجهة الذين أصدر تنديد واستنكار. 

ما اثار استغرابي هو الإساءة التي تعرضت لها من طرف ولد أمين، لكنها نثلت فرصة لتوجيه رسالة بأن الوقت قد حان لوضع حد لاستهدافي عندما ألعب دوري الذي التزم بالمضي فيه مستقبلا، وسأستنكر مستقبلا كل فعل يضر باحترام ساكنة المدينة ويمس كرامتهم، وسأتمسك بحقي وبمسؤوليتي في نقد رداءة خدمات مستشفيات المدينة، وسأواصل انتقاد عطش الساكنة وأساعد في تخفيف عطشهاما يتم حل المشكلة.

هذه الرسالة ليست موجهة لولد أمين، رغم تأكيدي أن ما قاله بحقي ليس حقيقيا ولا مسؤولا ولا ينتظر منه، لكني أود من خلالها إن اوضح للجميع حقيقة ما يتم تداوله، وأرجو أن يخرج محمد يلل السجن، وأن يتم تداول ملفه بطريقة مسؤولة أمام العدالة حتى يصدر الحكم النهائي، فإذا تمت إدانته فلا تعليق على سجنه، لكن الغرابة في السجن قبل التحقيق لمن لا يخشى هروبه من العدالة. 

لم اتابع القضية بشكل دقيق، ولكن قيل لي البارحة إنه تم الضغط على محمد يلل للتنازل مقابل سحب الشكاية، ومن البديهيات أن المساومة في سحب الشكاية من أي متهم تعتبر مؤشرا على براءته، وهذا ما لم أكن أرغب في قوله. 

أعود وأطالب للأستاذ محمد ولد أمين باحترام موقعه العائلي، واحترم دورك في المحاماة، وأعلم أنني لست الجهة الأضعف في معادلة استهدافتك وتلفيقاتك، ولست طرفا في ملفك، ولم اتناول دورك في المحاماة، وكلما قلته هو أن الشرطة ووكيل الجمهورية كان عليهم أن يختاروا الطريقة المناسبة لاستدعاء محمد يلل، ولعلمك فأنا أقرب للعدالة والشرطة منك، فأنا مشرع وعمدة وضابط شرطة قضائية، فما دخلك في حديث دار بيني مع ضابط شرطة أو وكيل جمهورية؟. 

لكن يبدو لي أن هذا الملف شهد الكثير من الأمور الغامضة، وأنا أفضل تسييره بطريقة واضحة وشفافة وقانونية تحترم العدالة والنظام واحترام الأمن والاستقرار، ومن لم يحترم العدالة والأمن والنظام العام أعتبر أنه يشارك في صنع الفوضى وإحراق المدينة، وربما إحراق موريتانيا برمتها.. فكلامي في هذه القضية واضح لا لبس فيه، فلم أقل إنني سأحرق المدينة الآن ولا قبل اليوم، ومل ما قلته، وساظل أقوله، أن من لم يحترم الساكنة ولا تحترم النظام والمسؤولين في الإدارة والامن والعدالة هم من يمكن أن يتسببوا في المضرة والحريق والفوضى.

لقد أوردت اسم محمد ولد أمين، واعتذر عن إيراد اسمه، كان يقف هو وموكله لمشاهدة مداهمة واقتحام منزل محمد يلل بالقوة، وشاهدتهم في سيارتهم التي أحتفظ بصورة منها، وقلت للشرطة: يبدو أن محمد ولد أمين هو من أحضركم ولم يكت أمرا من وكيل الجمهورية.. وهذا ما لم يتطرق له ولد أمين الذي الكتفى بالقول أنني أضغط لتوجيه مسار القضية من خلال التأثير على العدالة. 

أؤكد من جديد أنني لم يسبق أن حاولت التأثير على ملف في العدالة، ولم يسبق أن تدخلت في ملف معروض أمام العدالة، وهو ما يجب أن يحترمه لي الجميع، لكني أنتقد كنائب وتعمدة بعض تصرفات وكيل الجمهورية ومفوض الشرطة والوالي والحاكم، وهذا من واجبي وأقوم علنا في المناسبات التي تتطلب تعليقي على انتهاك كرامة الساكنة. 

وأعود وأكرر، أن تصرفات الإدارة ضد لوائحنا في الحملة الانتخابية البلدية والنيابية والجهوية الأخيرة من خلال انحيازها لخصومنا ومنعنا من حقوقنا يمس الأمن والاستقرار ويمكن أن يشعل المدينة.. وسأظل أقول إن بعض تصرفات الإدارة والأمن والعدالة والحكومة التي تمس مصالح للمواطنين وتمس القانون والنظام، خطيرة على الأمن والاستقرار واطمئنان المواطنين.

وشكرا".