أكد  وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن موريتانيا تظل منفتحة على جيرانها الإقليميين والجاليات المقيمة فيها، مشدداً على حرصها على تنظيم الإقامات وفق القوانين المعمول بها، مع الالتزام بالإجراءات ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وخلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الخميس في نواكشوط، نفى الوزير صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود تضييق على المهاجرين، موضحاً أن موقف الدولة من هذه المسألة لم يتغير.

وأشار إلى أن عمليات الترحيل الأخيرة استهدفت فقط الأفراد الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمت وفق الاتفاقيات الثنائية والدولية المعنية بمحاربة الهجرة غير النظامية، وبالتنسيق مع دول المعنيين.

كما أوضح أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات لتسوية أوضاع المهاجرين، بما في ذلك الإعفاء من رسوم الإقامة للمواطنين القادمين من دول تربطها بموريتانيا اتفاقيات،  تفضيلية  وعلاقات متجذرة  ومتميزة. مثل  السينغال ومالي وغينيا والكوتديفوار 
واضاف ولد مدو أن الإقبال على تسوية الوضعية القانونية ظل محدوداً، مذكّراً بأنه في عام 2022، لم يتجاوز عدد طلبات التسوية  7000 من أصل 130 ألف مهاجر دخلوا البلاد.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تفكيك أربع شبكات متورطة في تهريب المهاجرين خلال الأيام الأخيرة، لافتاً إلى أن التعاون بين موريتانيا وأوروبا في مجال الهجرة يسير على نفس النهج الذي تعتمده الدولة في مجال محاربة الهجرة. غير النظامية حفاظا على أرواح المهاجرين  الذي يتم التغرير بهم من طرف  الشبكات  التهريب عبر قوارب الموت  وتحصينا لامن البلاد 
نافياً الادعاءات التي تصور موريتانيا على أنها تعمل كحارس حدود لصالح جهات خارجية.