يرى مراقبون أن قرار وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس وقف الاعتقال الإداري للمستوطنين، رخصة للمزيد من الإرهاب في الضفة الغربية المحتلة، وإطلاق العنان بشكل أكبر لاعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين.