الداخل المحتل / PNN - أكّد رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن حركة حماس لم تتراجع عن شروطها للتوصّل إلى اتفاق تبادُل أسرى ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرين إلى أنه بدون "مرونة" إسرائيليّة، لن يتمّ التوصّل لاتفاق.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة، بينها موقع "واللا" الإلكترونيّ، والقناتان 12 و13.

ووفق "واللا"، فإن كلّا من رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ ("الشاباك")، رونين بار، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، والمسؤول عن ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين من قبل الجيش، نيتسان ألون، يرون أنه "لا يُتوقّع أن تتخلّى حماس عن شروطها لإنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي من غزة".

وذكرت تقارير إسرائيلية في وقت سابق الأحد، أن برنياع، سيستعرض، "خطة جديدة" أعدّها الجهاز، بهدف "تحريك" مفاوضات اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس، وذلك خلال مداولات أمنية طارئة يعقدها نتنياهو،.

ونقلت القناة 13 عن مصدر أمني رفيع قوله، إن "الاجتماع يأتي في ظل رفض حركة حماس للمقترحات الحالية المطروحة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى إعداد مقترحات جديدة سيتم استعراضها خلال النقاش".

ومساء الأحد، نقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن "القرار في النهاية يعود إلى المستوى السياسيّ فقط، وفي يديه ما إذا كان سيُتيح مرونة في الموقف الإسرائيلي".

وذكر تقرير "واللا" نقلا عن مصدرين، قال إنهما مطّلعان على الموضوع، أنه "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية مهتمّة باتفاق لإطلاق سراح الرهائن، فعليها أن تبدي مرونة بشأن مواقفها الحالية".

ولفت التقريران إلى أن رؤساء الأجهزة الأمنيّة الإسرائيلية أكدوا على ذلك، في المناقشة التي تُعقد لبحث موضوع التوصل لاتفاق، مساء الأحد، بمشاركة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء آخرين.

ونقل "واللا" عن مصادر وصفها بالمطّلعة، قولها إن المفاوضات بشأن اتفاق تبادُل أسرى "لا تزال متوقفة، لكن رؤساء الأجهزة الأمنية مهتمّون بصياغة خطّة جديدة، من شأنها تحريك المفاوضات بشأن الاتفاق".

ووفق التقرير، فإن رؤساء الأجهزة الأمنية المذكورين، يرون أن "حماس تريد التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، ولكن على الرغم من ذلك، وبعد اغتيال زعيمها، (يحيى) السنوار، والضربات الإضافية التي تلقّتها، لم تغير (الحركة) مطلبيْها الأساسييْن؛ وقف الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيليّ من قطاع غزة".

وذكر مصدر لم يسمّه التقرير، أن "حماس لم تستسلم، والتقدير لدى أجهزة الأمن، هو أنه من غير المتوقّع أن تستسلم أيضا".

وبحسب القناة 12، فإن رؤساء أجهزة الأمن قالوا للوزراء إن "حماس لن تتخلى عن مطالبتها بمخطط ينهي الحرب والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي، ولا توجد طريقة أخرى لإعادة المختَطفين إلى ديارهم"، مشدّدين على أن " عدم اتباع هذا المسار، يعني الوصول إلى طريق مسدود، والتخلّي عنهم".

وتطرّق التقرير إلى احتمال تنفيذ مرحلة أولى من مقترح تم التفاوض بشأنه، قبل بضعة أشهر، والذي ينصّ على إطلاق سراح ما يصل إلى 33 من الرهائن الإسرائيليين، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، وذكر أن "التقديرات تشير إلى أن حماس لن توافق على الدخول في هذه الخطوة، إذا لم تحصل على ضمانات بأن إسرائيل ستنسحب في المراحل التالية من الاتفاق، من محور فيلادلفي".

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيليّ وصفه برفيع المستوى، القول إن "رسالة رؤساء الأجهزة الأمنيّة، هي أن هذه النقاط، إلى جانب آخر تطوّرات الحرب في غزة ولبنان، والصراع مع إيران، ونتائج الانتخابات الأميركية؛ تتطلّب إعادة التفكير، ومرونة في موقف إسرائيل، إذا كانت ترغب في التوصّل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق من مساء الأحد، عُقد اجتماع بشأن اتفاق تبادُل أسرى بين رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، والمسؤول عن ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين من قبل الجيش.

كما عُقد اجتماع مع وزير الأمن المعيّن حديثا، يسرائيل كاتس، بشأن الموضوع ذاته، على أن يتبع ذلك اجتماع رئيسي بمشاركة نتنياهو.

وفي وقت سابق الأحد، ادعى وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارة له إلى مقر قيادة الأسرى في الجيش الإسرائيلي، أن إعادة الأسرى والمفقودين هي "الهدف الأخلاقي الأهم" ضمن أولويات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها المدير العام المستقيل لوزارة الأمن، إيال زامير، قُدمت لكاتس إحاطات حول الوضع الراهن من قبل رئيس قيادة الأسرى والمفقودين، اللواء المتقاعد نيتسان ألون، واللواء المتقاعد يوآف مردخاي، ومسؤولين آخرين معنيين بهذا الملف.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن أن الإحاطة تمحورت حول التطورات الاستخباراتية والعملياتية المتعلقة بالأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.