رام الله / PNN - أكدت ندوة سياسية، عقدها مركز الأبحاث الفلسطيني، أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الشرعية التي يجب أن تتولى إدارة الحياة اليومية للمواطنين في غزة وفي كل فلسطين.

جاء ذلك خلال الندوة، التي حضرها عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس الوطني، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث محمد اشتية، إن السلطة الوطنية هي الخيار الوحيد لتسيير شؤون قطاع غزة واستعادة الحياة الطبيعية فيه.

وتابع: "لدينا مجموعة من الثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها، وهي: غزة جزء لا يتجزأ من الكيانية الفلسطينية، ونحن نرفض بشكل قاطع اقتطاع أي متر من أراضي غزة أو فلسطين، ونرفض كل أشكال التهجير القسري، وقد عملنا مع الأشقاء في مصر على الحيلولة دون ذلك، وقد صمد شعبنا بإرادة صلبة رغم الظروف الصعبة".

ولفت اشتية إلى أن عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا يهدف إلى التدمير الممنهج، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

بدوره، قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن حركة "حماس" سلّمت ملف الحوار إلى قوى غير فلسطينية وغيبت منظمة التحرير، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار للمنظمة من داخل البيت الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب إعادة إحياء المنظمة بكل مؤسساتها وتفعيلها، وانتظام اجتماعاتها.

وأضاف، أن المطلوب من "حماس" النزول عن الشجرة وأن تأتي للطاولة لمناقشة كيفية إدارة الوضع في قطاع غزة، وأن نفكر جديا في أن نأخذ زمام المبادرة بالخروج برؤية فلسطينية للحفاظ على بقائنا المهدد الآن وجوديا وإستراتيجيا.

من جانبه، قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، القيادة الفلسطينية تحركت على أوسع نطاق منذ بدء العدوان على قطاع غزة، من أجل وقف شلال الدم، وإنهاء العدوان على شعبنا.

وأكد التمسك بالبرنامج الوطني واستمرار النضال بكل الأساليب المتاحة والممكنة، حتى إنهاء الاحتلال والمستعمرات في الضفة الغربية بما فيها القدس.