نابلس /PNN / اكدت نقابة الصيادلة  الفلسطينين على قانونية إجراءاتها المتعلقة باغلاق صيدلية وادي شاهين في محافظة بيت لحم وقدمت توضيحات وحيثيات القرار..

وجاء في رسالة موجهة من النقابة لشبكة فلسطين الاخبارية ردا على ما نشر على صفحاتها خلال اعتصام تم تنظيمه للاحتجاج على اغلاق صيدلية وادي شاهين ان هناك مغالطات وادعاءات وردت في تصريحات المتحدثين التي تستوجب التوضيح مؤكدة انها تستند لقوانين وإجراءات وخطوات مهنية وفق دراسات علمية تقوم على الكثير من الاسس التنظيمية للمهنة.

واشارت نقابة الصيادلة الى ان هناك تنظيم عمليه لفتح الصيدليات حسب القانون  حيث تسعى نقابة الصيادله لفتح صيدليات في المناطق التي يوجد فيها نقص في الخدمات الصيدلانيه وتم خلال السنوات الماضيه فتح ٣٧٩ صيدليه في مختلف محافظات الضفه خاصه في القرى والمخيمات والخرب الموجوده في الخليل اعتمادا على الاسس والدراسات المهنية والاجراءات القانونية واحتياج المناطق.

واكدت النقابة ان تعديل اي ماده في القانون يجب أن يكون هناك مبررات للتعديل والمبررات يجب أن تستند على دراسات واحصائيات وليس بناء على مصالح شخصيه لأشخاص لهم علاقات او نفوذ او لمصلحه رأس المال.

واكدت نقابة الصيادلة في توضيحها بشان منح تراخيص الصيدليات في بيت لحم انها اعطت عدم ممانعة لترخيص عده صيدليات في المحافظة مشيرة الى ان هناك زياده بعدد الصيدليات خاصه في المدينه التي تعتبر منطقة واد شاهين جزء منها وليس كما ورد في الفعالية وتصريحات المتحدثين على انها قرية.

واكدت النقابة على ان هناك دراسه تمت بناء على تكليف من مجلس النقابه لاحد الباحثين والاستشا ين تتعلق بواقع مهنه الصيدله والتحديات التي تواجه المهنه واعتمدت الدراسه على تقسيم كل محافظه إلى مدينه وقريه ومخيم وتم تحديد عدد السكان وعدد الصيدليات وحاجه المواطنين للخدمات الصيدلانيه وبناء على ذلك تعمل النقابة على هذه الاسس المهنية.

واكدت النقابة ان هناك عده دول اوروبيه تعتمد معيار السكان والمسافة لترخيص الصيدليات متل اسبانيا وإيطاليا والنمسا حتى نقابه الاردن بناء على تصريح نقيب صيادله الاردن ونتيجه زياده عدد الصيدليات بشكل عشوائي  سوف يتجهون لتعديل القانون وربط ترخيص الصيدليات ب عدد السكان والمسافة في كل مدينة وهذا يدلل على سلامة وقانونية اجراءات نقابة الصيادلة الفلسطينية وتقدمها في قوانينها على العديد من الدول.

وشددت النقابة على ان رسالة نقابة الصيادلة العرب توضح سلامة اجراءات النقابة في فلسطين بناء على الرسالة بينهما التي تقوم على الاسس المهنية كما ان تصريحات نقيب الصيادلة في الاردن تشير الى ان هذا الاجراء لفتح الصيدليات هو اجراء دولي وعربي وفق معايير واسس متبعة.

واكد في ختام حديثه ان الصيدلية المغلقة في بيت لحم مخالفة وليست مرخصة وباعتراف القائمين عليها في الكتب الموجهة للرئيس عباس كما انهم يعترفون انها على الدور وان هناك ستة طلبات قبلهم وبالتالي لا يمكن تجاوز هذه الطلبات

كما بينت النقابة ان اجراءها قانوني وتم وفق القوانين الفلسطينية المرعية من خلال توجيه كتاب للنائب العام الفلسطيني من قبل وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة ولو كان هناك خطا لكانت النيابة العامة قد اوضحت ذلك ولم تطبق القرار مشددة على ان هناك قوانين ومحاكم وقضاء فلسطيني نزيه ومستقل وبامكان اي شخص متضرر التوجه الى القضاء لاخذ حقوقه