الداخل المحتل / PNN - سحبت وزارة الصحة الإسرائيلية، حديثا، رخصة مزاولة مهنة معالجة النطق واللغة عند الأطفال التي كانت تعمل بها الأسيرة آية خطيب (35 عاما) من قرية عرعرة في منطقة المثلث، قبل اعتقالها يوم 17 شباط/ فبراير 2020.

وقال مدير مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي إن "لجنة الطاعة الخاصة بوزارة الصحة سحبت رخصة مزاولة المهنة لمدى الحياة من الأسيرة آية خطيب، بعد جلسة استماع جرت في القدس، حيث استمعت اللجنة للدفاع والوزارة، ونتيجة لذلك تم اتخاذ قرار السحب".

وأضاف خمايسي أن "ملف سحب الرخصة من خطيب بدأ عندما نُشر اسمها ضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في الهدنة بين حماس وإسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، الأمر الذي جعل جمعيات يمينية تقدم شكوى ضدها".

ولفت إلى أن "محاولات من الدفاع بُذلت لتقليص المدة الزمنية أي تجميد رخصة المزاولة لسنوات محددة، لكن كل هذه الاقتراحات قوبلت بالرفض، وسُحبت الرخصة".

وشدد على أن "سحب الرخصة قرار قاس، خاصةً أن الشخص يدفع الثمن بحال قام بالخطأ داخل السجن، ولكن أن يلاحق بعد فترة السجن فالثمن باهض، وهذا ما حصل مع خطيب من خلال سحب رخصتها ومنعها من العمل".

وحول إمكانية تقديم استئناف، أوضح خمايسي أنه "نعم، توجد إمكانية لتقديم استئناف، لكن التقديم في ظل الظروف الراهنة من الصعب أن يكون مجديًَا".

وأشار إلى أنه "في ظل الأجواء المشحونة التي نعيشها كفلسطينيين في الداخل ندفع أثمانًا منها تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، ومنها ما يتعلق بالعمل، إذ أننا شاهدنا الكثير من المواطنين العرب جرى فصلهم من عملهم، وذلك لأنهم تعاطفوا مع الأطفال في غزة، فالقانون الإسرائيلي في مثل هذه الحالات يعطي صلاحية سحب رخصة كل شخص تم تقديم لائحة اتهام ضده".

وختم خمايسي حديثه بالقول إن "ما يحصل لا يقتصر فقط على مجال الصحة، حيث أننا شاهدنا ملاحقة محامين وعاملين في مجال التربية والتعليم ومختلف المجالات. كل شخص بات معرضًا للملاحقة بسبب رفضه قتل الأطفال، وهذا خطير".