القدس /PNN/ أوضح رئيس بلدية الرام، منصور السلايمة، أن الرام تعاني يوميًا من تراكم 50 إلى 60 طنًا من النفايات، مشيرا أن البلدية كانت تعتمد على محطة لترحيل النفايات في منطقة مخماس قبل أن يقوم جيش الاحتلال بتدميرها عام 2023، ما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 3 مليون شيكل.

وأكد السلايمة خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية أنه رغم جهود البلدية في إنشاء محطة فرز نفايات حديثة، إلا أن التدمير فاقم الأزمة.

وأشار السلايمة إلى أن المشكلة تتفاقم نتيجة للممارسات الخاطئة لبعض المحلات التجارية التي تضع النفايات في الشوارع، مما يزيد من فوضى النظافة في المدينة. داعيا المواطنين إلى ضرورة التعاون مع البلدية والالتزام بدفع الرسوم للحفاظ على النظافة العامة وضمان استمرارية تقديم الخدمات.

نقص اللوجستيات وعدد الموظفين
وأضاف السلايمة أن بلدية الرام تفتقر إلى الإمكانيات الكافية، حيث تمتلك 10 مركبات فقط لجمع النفايات ويعمل بها 30 موظفًا، وهو عدد غير كافٍ بالنظر إلى حجم المشكلة. كما أشار إلى أن 85% من المواطنين لا يدفعون رسوم النفايات، ما يزيد الأعباء المالية على البلدية ويعوق قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.

أزمة مالية خانقة..

وشدد السلايمة، أن الوضع المالي للبلدية بات حرجا للغاية بسبب المتأخرات المالية على المواطنين التي تصل إلى قرابة 23 مليون شيكل.
وأكد أن هذه المشكلة تؤثر بشكل مباشر على قدرة البلدية في توفير الخدمات الأساسية للسكان وتعيق تحسين الوضع البيئي في المدينة.

مشكلة القطاع الصحي: غياب مركز الطوارئ
وسلط رئيس بلدية الرام، منصور السلايمة، الضوء على مشكلة نقص خدمات الرعاية الصحية في المدينة، حيث لا يوجد مركز طوارئ يعمل على مدار الساعة لخدمة حوالي 55 ألف مواطن.
وقال السلايمة: "رغم المحاولات المتكررة مع وزارة الصحة لإنشاء مركز طوارئ في الرام، إلا أن الوضع لا يزال دون حل. مردفا: المركز الحكومي 'مسقط' يعاني من نقص في المعدات والأطباء المتخصصين، مما يزيد من معاناة المواطنين".
وأضاف السلايمة أن الإغلاق والحواجز العسكرية التي تعيق حركة المواطنين تفاقم الأزمة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هذه الظروف تعرض حياة المواطنين للخطر في حالات الطوارئ. وطالب الوزارة بتوفير مركز طوارئ يعمل على مدار الساعة لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للسكان في حالات الطوارئ.
وأكد السلايمة، أن الحواجز العسكرية تشكل معاناة كبيرة لسكان المدينة، حيث تعيق الوصول إلى المستشفيات ومرافق البلدية.

وأوضح السلايمة أن هذه الحواجز قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح، مستعرضًا تجربة شخصية مؤلمة عندما توفيت والدته بسبب التأخير في الوصول إلى المستشفى نتيجة لإغلاق الحواجز.
وأشار السلايمة إلى أن الوضع لم يقتصر على المعاناة الإنسانية فحسب، بل أدى أيضًا إلى تأثيرات سلبية على عمل البلدية.
حيث شهدت البلدية إضرابًا من موظفيها بسبب عدم دفع الرواتب، ما أثر بشكل مباشر على قدرة البلدية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

شبكات الصرف الصحي..
وفي قضية أخرى، أشار رئيس بلدية الرام، إلى أن شبكات الصرف الصحي لا تمتد على قرابة الثلاثين في المئة من الرام، حيث يعتمد السكان في هذه المناطق على الحفر الامتصاصية والصماء، وهو الأمر الذي يؤدي الى تلوث المياه الجوفية.

وأضاف السلايمة أن سكان المناطق غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي يواجهون صعوبة كبيرة في التخلص من المياه العادمة، خاصة في المناطق المحيطة بالتل الأخضر.

وأوضح أن البلدية تسعى إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة، لكنها تواجه صعوبات كبيرة نتيجة ضعف الامكانات، خصوصا وأن تكلفة شبكات الصرف الصحي مرتفعة.

رسالته للمواطنين
ووجه رئيس بلدية الرام، منصور السلايمة، رسالة إلى المواطنين في المدينة، طالبًا منهم التعاون مع البلدية في دفع الرسوم المستحقة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.
وأكد السلايمة على أهمية الحفاظ على النظافة العامة وترتيب الشوارع، مشيرًا إلى أن البلدية تعتمد على دعم المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة.
وأوضح السلايمة أن التعاون مع البلدية في دفع الرسوم يسهم في تحسين الخدمات، مشددًا على أن كل فرد في المجتمع له دور في الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.
وأكد أن التزام المواطنين سيسهم في تقديم خدمات أفضل للمدينة وتسهيل عمل البلدية في توفير الخدمات اليومية.

خطة لتطوير البنية التحتية
وأكد رئيس بلدية الرام، منصور السلايمة، أن هناك خطة شاملة لتطوير البنية التحتية في المدينة، تشمل إعادة تأهيل 4 شوارع حيوية في المنطقة. وأوضح السلايمة أن هذه الشوارع ستخضع لإعادة تأهيل في إطار تحسين حركة المرور وتسهيل التنقل للمواطنين.
وأضاف السلايمة أنه سيتم أيضًا تطوير مقبرة ضاحية الأقباط، حيث سيتم توسيعها لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة عدد القبور المتاحة.
وأشار إلى أن المشروع يعكس التزام البلدية بتقديم الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة في الرام.

وطالب الحكومة بتخصيص مشاريع لبلدة الرام خصوصا وأنها تعاني من ممارسات إسرائيلية لا تعد ولا تحصى، ناهيك عن الاكتظاظ السكاني الكبير في منطقة محاصرة.