غزة -PNN- قال إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث على التوالي.

وأكد في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، أن ذلك يعد إجراءً “غير قانوني وغير إنساني” يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، ويؤدي إلى منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود، مما يهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني محاصرين في ظروف مأساوية.

وأوضح إن استمرار هذا الإغلاق يعني:

تعطيل دخول المواد الغذائية الأساسية، مما يعمّق أزمة الجوع والمجاعة في ظل شحّ الإمدادات وانعدام البدائل.

منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يعرّض آلاف المرضى والجرحى لخطر الموت بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية.

منع دخول المعدات والآليات الثقيلة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية وبقاء الشوارع مغلقة وعدم المقدرة على انتشال جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض.

تفاقم أزمة الوقود، مما يؤدي إلى توقف المستشفيات عن العمل وانقطاع الكهرباء عن مراكز الإيواء والمرافق الحيوية.

استمرار استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، وهو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون.

وختم بأن حكومة غزة تحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا الحصار الخانق، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط الفوري لإعادة فتح المعبر وضمان تدفق المساعدات بشكل دائم ودون قيود، تفاديًا لمزيد من الكوارث الإنسانية التي تهدد حياة مئات آلاف الأبرياء.

وأعلنت حكومة الاحتلال، الأحد، عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنًا بحدوث “عواقب إضافية”، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من مليونيّ نسمة يعيشون داخل القطاع.

من ناحيته، عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كامل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وأكّد المرصد الحقوقي على أن المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

سياسة تجويع منهجية

وأوضح المرصد أن إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفّذ بشكل متعمّد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلًا.

وقال إن إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيّتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكد أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأمريكي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.

الرئيس الأمريكي دونالد 

تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية

ونبّه المرصد إلى أن التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي تعكس النية المبيّتة لدى إسرائيل لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل.

وشدّد على أن غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل بشأن “فتح الجحيم” على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع أفعال الاحتلال على الأرض، ترقى إلى “تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية”.

قتل تدريجي وبطيء

وجدّد المرصد التأكيد على أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء.

وطالب المرصد جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة .