رام الله / PNN - وقعت وزارتا العمل والصناعة مذكرتي تفاهم، لتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، وتحفيز الاستثمار وتطوير الصناعات الفلسطينية.

جاء ذلك بحضور ومشاركة من وزيرة العمل إيناس العطاري، ووزير الصناعة عرفات عصفور، وممثلي الغرف التجارية والمانحين.

وتأتي المذكرة الأولى في مجال السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية، لتعزيز التكامل بين الطرفين ورفع مستوى الامتثال لاشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة عمل المنشآت الصناعية خلال تشغيلها، وتبادل الخبرات والموارد المتاحة بين الطرفين، ووضع إطار مرجعي لعمل اللجان الفنية المشتركة في المحافظات بما يضمن مصلحة العمل.

وأما مذكرة التفاهم الثانية فهي حول العمل على مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020 بنظام تحديد قطاعات العمل ودرجة خطورتها، بما يحقق التوازن بين تعزيز معايير وتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية من جهة،  وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي للصناعات الوطنية من جهة أخرى، من خلال خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة تتماشى مع المعايير الدولية والوطنية، وتساهم في نمو القطاع الصناعي، وتوحيد المرجعيات القانونية، ومواءمة قرار مجلس الوزراء مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالعمل خصوصا بالسلامة والصحة المهنية، وتقليل الإصابات والأمراض المهنية من خلال المراجعة لتصنيف قطاعات العمل، واعتماد إستراتيجيات فعالة تعزز بيئة عمل أكثر أمانًا، ما يساهم في خفض الحوادث المهنية، وزيادة الإنتاجية واستدامة الأعمال.

وناقش الوزيران، مسودة مبادرة تعزيز الاستقرار في الضفة الغربية، للحفاظ على الوظائف وتنشيط قطاع الصناعة، بهدف استقرار الاقتصاد الفلسطيني وخفض معدلات البطالة المرتفعة وتعزيز القطاع الخاص، وتجنب تسريح العمال من أماكن عملهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، ومن أجل تخفيف التداعيات الاقتصادية لحرب غزة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

وأكدا، أهمية المبادرة في توحيد الجهود وتكاتفها بين الحكومة والقطاع الخاص، للحفاظ على استقرار سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرين كذلك إلى أهمية الحفاظ على العمال في أماكن عملهم في القطاعات الصناعية، وخلق فرص تشغيلية جديدة للعاطلين عن العمل في القطاع الصناعي، ما يتطلب التزام القطاع الخاص في حماية العمال الموجودين على رأس عملهم في المنشآت الصناعية، وكذلك دعم انخراط موظفين جدد في هذه المنشآت، للنهوض بالقطاع الصناعي الفلسطيني ومنعه من الانهيار.

وأشارا إلى أن المبادرة تسعى إلى زيادة معدلات التوظيف في قطاع التصنيع، ورفع قدرات العمال، وبناء مهاراتهم في مراكز التدريب المهني، وتعزيز إنتاجية المصنعين المحليين وتنافسيتهم، وتعزيز القدرة المؤسسية لاتحاد الصناعات الفلسطينية، وخلق الاستدامة في العمل لتحسين الوضع الاقتصادي في فلسطين.

وناقش المجتمعون أهمية تلك المبادرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والأنشطة التي تتضمنها المبادرة، والفئات المستفيدة منها، والمعايير الفنية لإدراج أو استبعاد الشركات الصناعية فيها، والقطاعات المشمولة، ومعايير تحديد أولويات الدعم، وآليات تنفيذها، وغيرها من المحاور التي تهدف إلى تعديلها وتطويرها لتوسيعها مستقبلا.