عقدت اللجنة المركزية للتجمّع الوطني الديمقراطي، أول من أمس السبت، اجتماعها الدوري في مقر التجمّع في مدينة باقة الغربية، حيث ناقشت اللجنة المركزية "عددًا من القضايا الحارقة التي يواجهها المجتمع العربي في الداخل وعموم شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها استمرار حرب الإبادة وتوسيع نطاقها في لبنان، إضافة إلى المزيد من التعنّت الإسرائيلي وارتكاب الجرائم بحق المدنيين والعزّل بهدف تهجير الفلسطينيين، وتوسيع الاستيطان، والسيطرة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لتحقيق فكرة أرض إسرائيل الكاملة".

وناقشت اللجنة المركزية "قضية الجريمة والعنف التي تقض مضاجع مجتمعنا العربي، في ظلّ سقوط ضحايا يوميًّا، وتواطؤ المؤسسة الإسرائيلية والشرطة الواضح في هذا الملف". وشددت على "ضرورة اتخاذ خطوات عملية والتحرك الشعبي لوقف مسلسل الدم المسفوك في شوارعنا دون أي حسيب أو رقيب". واعتبرت أن "ما يحدث من جريمة منظمة وانفلات أمني في مجتمعنا يشكل مظهرًا آخر من مظاهر الحرب على كل ما هو عربي وفلسطيني، ويعدّ تكريسًا لسياسة الفوقية اليهودية التي ترى في الدم اليهودي وحده ما يستحق الحفاظ عليه، بينما تُعامل الدم العربي على أنه رخيص ومباح".

وقدّم رئيس التجمّع، سامي أبو شحادة، بيانًا سياسيًا تناول فيه "التطورات الأخيرة في ظل نتائج الانتخابات الأميركية واستمرار التعنّت الإسرائيلي في مواصلة حربها في المنطقة". وأكّد في بيانه على "أهمية دور التجمّع كحركة وطنية في أخذ دوره الفاعل والمركزي في توسيع النضال ضد الحرب والجريمة، إضافة إلى خوض حوار وطني واسع يرتكز على الثوابت الوطنية لتحقيق تفاهمات أساسية تُمكّن من التعامل مع المرحلة المعقدة والأصعب في حياة شعبنا منذ النكبة وحتى اليوم".

وقدم نائب الأمين العام للتجمّع، يوسف طاطور، تقريرًا تنظيميًا حول "نشاطات الفروع والحالة التنظيمية للحزب في مختلف البلدات والمناطق"، مشددًا على "ضرورة تكثيف العمل وتوسيع الجهود لتثبيت دور التجمّع وتمكينه من تحقيق الخطة الإستراتيجية التي وضعها الحزب للسنوات القادمة، وتثبيته تنظيميًا وسياسيًا".

وقدّم عضو المكتب السياسي للتجمّع، عز الدين بدران، تقريرًا تنظيميًا حول "السلطات المحلية وأداء ممثلي التجمّع فيها".

وبدوره، قدّم عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الشباب والطلاب، يوسف طه، تقريرًا حول "العمل مع الشباب والطلاب في ظل افتتاح السنة الدراسية الحالية في المؤسسات الأكاديمية".

وبالإضافة إلى ذلك، قدم مركّزو اللجان تقارير مختلفة حول أعمالها.

وختم التجمّع بيانه بالقول إنه "ندعو إلى توسيع النضال الشعبي ورفع صوتنا ضد الحرب على شعبنا، والجريمة والعنف اللذين يقضان مضاجع مجتمعنا، وتواطؤ المؤسسة، بل وتعاونها المستمر منذ عقود في هذا الملف". كما أكد البيان على "ضرورة التعامل بمسؤولية كبيرة مع المرحلة التي يمر بها شعبنا، وإنهاء الانقسام المقيت بين الفصائل الفلسطينية، وضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، والتوجه نحو حوار وطني شامل على مستوى القوى السياسية ومؤسسات مجتمعنا في الداخل".