أفشل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مبادرة تركية سبقت الانتخابات الأميركية، للتوسُّط من أجل التوصّل لاتفاق تبادُل أسرى، ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "العربي الجديد" في تقرير، نشرته اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى فشل المحاولات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، "بسبب الموقف المعرقل الذي يتبناه نتنياهو، وأحدث تلك المحاولات، مبادرة تركية لتحريك المياه الراكدة منذ جولة المفاوضات التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية".

ونقل التقرير عن مصدر قيادي في حركة حماس، لم يسمّه، القول إن "القيادة التركية وجّهت الدعوة إلى حكومة الاحتلال من أجل استئناف المفاوضات الرامية إلى إبرام صفقة الأسرى والتوصل إلى اتفاق من أجل إنهاء الحرب في غزة، مبدية استعدادها للتواصل مع قيادة حركة حماس لتقريب وجهات النظر".

وفي حين أفادت تقارير إسرائيلية، أمس الإثنين، بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، قد أجرى زيارة سريّة إلى تركيا يوم السبت الماضي، حيث بحث مع رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن، ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة؛ ذكر التقرير أنه "رغم إيفاد الجانب الإسرائيلي رئيس الشاباك إلى تركيا من أجل الاستماع للمبادرة التركية، لكن ذلك لم يكن بعيدا عن النهج الذي اتبعه نتنياهو منذ بداية الحرب على غزة، بالمراوغة لكسب الوقت، واستخدام تلك المبادرات لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي وذوي المحتجزين".

وأشار القيادي في حماس إلى أن نتنياهو "أفشل المبادرة التركية في مهدها عبر رفضه الوساطة التركية، أو التعامل مع أنقرة، بصفتها وسيطا في ما يخص ملف الوضع في قطاع غزة".

وذكر التقرير أن القاهرة "كانت تنظر إلى مفاوضات تركيا، باعتبارها خطوة أولية، يتمّ من خلالها اختبار موقف الحكومة الإسرائيلية في أعقاب التغيرات الأخيرة بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية".

وأشار التقرير نقلا عن مصدر مصريّ إلى أنه كان مطروحا "حال إبداء تل أبيب استعدادا للتفاوض؛ الدعوة إلى عقد سلسلة اجتماعات في القاهرة بمشاركة مسؤولين أتراك ’كراع للتفاوض وليس كرئيس’".

تصوّر جديد بشأن الحدود المصريّة

ووفق التقرير، فقد جرت مؤخرا، اتصالات مصرية إسرائيلية على مستوى أمني وعسكري، بشأن الوضع في المنطقة الحدودية، وانتشار القوات الإسرائيلية في محور صلاح الدين (فيلادلفي).

وذكر التقرير أن "الاتصالات هذه المرة، جاءت من الجانب الإسرائيلي، بتصور جديد بشأن الوضع في محور صلاح الدين، وتوفيق الأوضاع الميدانية مع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.

وشمل التصوّر الإسرائيلي المحدّث، "العودة إلى الملاحق الأمنية للاتفاقية، قبل تعديلها عام 2005 عقب الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بحيث توجد عناصر عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع مصر من جانب قطاع غزة والممتدة بطول 14 كيلو مترا، على أن تكون تلك المنطقة منزوعة من الأسلحة الثقيلة، وتكتفي العناصر العسكرية والشرطية في تلك المنطقة بالأسلحة الخفيفة فقط إلى جانب معدات المراقبة".

ولفت تقرير "العربي الجديد"، إلى أن تل أبيب، تؤكّد "حتمية تعديل الاتفاقية بدعوى أن الأوضاع الميدانية على الشريط الحدودي بالجانبين قد تغيّرت بالكليّة عمّا هو منصوص عليه في الاتفاقية"، لافتا إلى "إعادة القوات المسلحة المصرية نشر قوات وأسلحة ثقيلة في ’المنطقة ج’، التي تنص على عدم وجود المدرعات والأسلحة الثقيلة فيها".

ويأتي ذلك فيما تؤكد القاهرة رفضها أي وجود إسرائيلي في محور صلاح الدين على الحدود مع قطاع غزة.

قطر: مستعدّون لاستئناف الوساطة بمفاوضات غزة بحال جديّة الأطراف

ومؤخّرا، علّقت قطر وساطتها الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لاستئناف وساطتها في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" لوقف إطلاق النار بقطاع غزة "حال وجود جدية من قبل الأطراف" المعنية، لافتا إلى أنّ تعليق المفاوضات "لا يعني أنّ جهود خفض التصعيد قد توقفت".

وذكر الأنصاري أن "قادة حماس للتفاوض غير موجودين في الدوحة حاليا، ويتنقلون بين عواصم مختلفة".

وأشار إلى أنه "إذا تم إغلاق المكتب السياسي لحماس، فستعلن عنه الخارجية القطرية، وليس عبر وسائل أخرى".

وأضاف: "تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف"، مؤكدا أن الدوحة "لن تقبل بأن تُستغل لأغراض سياسية".

وقال الأنصاري: "الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات، في حال وجود جدية من قبل الأطراف".

وشدّد على أن "الموقف القطري ثابت وواضح، وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".