تدعي إسرائيل أن العملية العسكرية التي تنفذها في جباليا وشمال قطاع غزة كلّه هدفها إخلاء هذه المنطقة من مسلحين فلسطينيين من أجل تنفيذ "خطة لإدخال مساعدات إنسانية" بواسطة شركة حراسة أميركية خاصة ستعمل في هذه المنطقة بإشراف إسرائيلي، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الأربعاء.

وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، مداولات في مقر فرقة غزة العسكرية، دامت أربع ساعات، حول خطة إدخال الشركة الأميركية إلى شمال القطاع. وشارك في هذه المداولات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو إلى الاستيطان في غزة.

وسيعقد اجتماع للكابينيت السياسي الأمني، غدا، للتداول في هذه الخطة التي يؤيدها نتنياهو وكاتس، حسبما نقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة.

وأشارت الإذاعة إلى وجود مصاعب قانونية في تنفيذ الخطة، بينها "التخوف في إسرائيل من أن تعتبر احتلال إسرائيليا لشمال القطاع وأن ينطوي ذلك على عواقب قضائية دولية".

والقرار الإسرائيلي المتوقع في هذا السياق هو أنه في حال إزالة العقبات، ستُنفذ الخطة في منطقة جباليا "كتجربة أولية"، وفي هذه الحالة ستبقى القوات الإسرائيلية في جباليا لعدة أشهر، بادعاء أنه بعد المصادقة على الخطة ستحتاج الشركة الأميركية لمدة تتراوح بين 60 إلى 90 يوما كي تنظم نفسها وتبدأ بالعمل، الذي يتطلب التزود بعتاد، ومركبات مصفحة، وأسلحة، كما أن إقامة مقر للشركة في القطاع سيستغرق وقتا.

وخلال هذه الفترة، ستبقى القوات الإسرائيلية في شمال القطاع إلى حين البدء بتنفيذ الخطة، بزعم التأكد من عدم عودة مسلحين إليها، حسب الإذاعة.

وليس واضحا في هذه المرحلة من سيمول الخطة، وفي حال لم توافق الإمارات أو دولة عربية أخرى على تمويلها، لأنها خطة لاحتلال المنطقة، فإن إسرائيل قد تمولها، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن تكلفتها في الفترة الأولى ستصل إلى 50 – 60 مليون دولار، التي ستُدفع للشركة الأميركية وتكاليف تنظيم عملها والتزود بعتاد.