قررت محكمة الصلح في عكا، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح رئيس لجنة الإصلاح في أم الفحم، صالح لطفي، وعضو لجنة الإصلاح عدنان برغل، وتحويلهما للحبس المنزلي لأسبوع، واللذين اعتقلتهما الشرطة الإسرائيلية، فجر يوم الأربعاء الماضي، بشبهات تتعلق بمخالفات مزعومة ضمن عملهما في مجال الإصلاح الاجتماعي.

وفرضت المحكمة شروطا مقيدة لاعتقال لطفي وبرغل المنزلي، تتضمن إيداع مبلغ 10 آلاف شيكل في صندوق المحكمة، وكفالة طرف ثالث بمبلغ قدره 25 ألف شيكل عن كل واحد منهما.

وطالبت النيابة العامة المحكمة تأجيل تنفيذ القرار حتى يتسنى لها النظر في إمكانية الاستئناف ضده، وذلك حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم، لكنها لم تقدم استئنافا ضد قرار محكمة الصلح المذكور.

وعن حيثيات قرار المحكمة بإطلاق سراح لطفي، قال المحامي عمر خماسي الموكل بالدفاع عنه لـ"عرب 48" إن "المحكمة قررت، اليوم، تحويل موكلي للحبس المنزلي لمدة سبعة أيام، وإيداعه مبلغ 10 آلاف شيكل لصندوق المحكمة، وكفالة طرف آخر قدرها 25 ألف شيكل".

وأشار إلى أن "النيابة العامة طلبت من محكمة الصلح تجميد القرار حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم، لتدرس إمكانية تقديم استئناف ضد قرار إطلاق سراح موكلي، وفي حال لم تقدم النيابة استئنافا على القرار، فإنه سيكون إطلاق سراح موكلي اليوم، أما إذا قررت تقديم الاستئناف فلديها موعد حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم".

وأضاف خمايسي أن "موقف النيابة العامة ضعيف جدا أمام القاضي، حيث طلبت تمديد اعتقال موكلي لثمانية أيام إضافية، إلا أن القاضي رفض ذلك ولم يجد أية سبب يستدعي لاعتقاله، وإذا أرادت النيابة التحقيق في القضية فبإمكانها ذلك وموكلي خارج المعتقل".