طلبت الحكومة الأميركية، مساء أمس، الأربعاء، من القضاء إجبار شركة "غوغل" على بيع متصفّحها الشهير "كروم"، في خطوة تهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تُتهم الشركة بارتكابها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويُعدّ هذا الطلب تحولًا كبيرًا في نهج الهيئات الحكومية الأميركية المعنية بالمنافسة، والتي اتسمت سابقًا بالتساهل تجاه عمالقة التكنولوجيا، خاصة بعد فشل محاولتها تفكيك "مايكروسوفت" قبل نحو عقدين.

وفي وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، دعت وزارة العدل الأميركية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد "غوغل"، بما في ذلك منعها من توقيع اتفاقيات مع مصنّعي الهواتف الذكية تفرض محرك بحثها كخيار افتراضي.

كما طالبت الوزارة بمنع الشركة من استغلال نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بها لتقييد المنافسة. وفي الصيف الماضي، أصدر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا حكمًا يُدين "غوغل" بارتكاب ممارسات غير قانونية لتعزيز احتكارها في سوق البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.

ومن المتوقع أن تقدم "غوغل" دفوعها بشأن هذا الطلب في ملف قضائي الشهر المقبل، بينما ستُعرض القضايا أمام المحكمة خلال جلسة استماع تُعقد في نيسان/ أبريل المقبل.

ورغم ذلك، يُرجح أن تستأنف "غوغل" الحكم النهائي، مما يعني أن القضية قد تستمر لسنوات وربما تصل إلى المحكمة العليا الأميركية للفصل فيها.

ومع انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قد يشهد فريق مكافحة الاحتكار في وزارة العدل تغييرات جذرية، إذ يُتوقع أن تقوم إدارته بتبني سياسات مختلفة تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى.

ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية، والذي يدعو إلى تفكيك ما وصفه بـ"كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات مثل "فيسبوك"، "غوغل"، "أبل"، و"مايكروسوفت".

ومع ذلك، أشار ترامب إلى أن أي قرار بشأن التفكيك سيأتي بعد دراسة متأنية.

وتُطالب وزارة العدل "غوغل" بالتخلي عن متصفّح "كروم"، كونه البوابة الرئيسية لمحرك البحث الخاص بها، مما يعيق فرص المنافسين. وبحسب موقع "ستات كاونتر"، تستحوذ "غوغل" على 90% من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت، مما يُبرز هيمنتها في هذا القطاع.

وخلال المحاكمة، التي استمرت عشرة أسابيع، تم الكشف عن مبالغ مالية ضخمة دفعتها شركة "ألفابت" لضمان استخدام "غوغل سيرتش" كمحرك بحث افتراضي في الهواتف الذكية، لا سيما في أجهزة "آبل" و"سامسونغ".

والإجراءات القانونية ضد "غوغل" بدأت خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب (2017-2021)، واستمرت في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي حال موافقة القاضي على مقترحات وزارة العدل، قد تُعاد هيكلة سوق البحث عبر الإنترنت، ما سيُحدث تغييرات كبيرة في طبيعة المنافسة.

وتواجه "غوغل" دعاوى قضائية متعددة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات لقوانين المنافسة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح لمنصات منافسة بالدخول إلى متجر "بلاي ستور"، وذلك استجابة لدعوى قضائية رفعتها شركة "إبيك غيمز"، ناشرة ألعاب الفيديو.