طلبت الحكومة الأميركيّة الأربعاء من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكاريّة المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.

ويشكّل هذا الطلب تغييرًا عميقًا في استراتيجيّة هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركيّة، والّتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبًا.

وفي وثيقة قضائيّة، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتّفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكيّة تجعل من محرّك بحثها المتصفّح الأساسيّ في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاصّ بها.

والصيف الماضي، دان القاضي الفدراليّ في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعيّة لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.

ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملفّ قضائيّ تقدّمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيّتهما في جلسة استماع تعقّد في نيسان/أبريل.

وبصرف النظر عن القرار النهائيّ الّذي سيصدر في هذه القضيّة، من المتوقّع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العمليّة لسنوات، وربّما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركيّة.

بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضيّة رأسًا على عقب بعد أن يتولّى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير. ومن المرجّح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحاليّ المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.

ورشّح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتّصالات الأميركيّة، والّذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الّذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".

إلّا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أنّ قرار التفكيك سيكون مبلغًا به.

وتريد وزارة العدل أن تتخلّى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخدامًا في العالم، لأنّه نقطة دخول رئيسيّة إلى محرّك البحث، ما يقوّض فرص منافسين محتملين.

وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90% من سوق البحث العالميّة عبر الإنترنت.