يعتزم حزب الليكود طرح مشروع قانون بتشكيل لجنة تحقيق سياسية، وليس رسمية، في إخفاقات سمحت بشن هجوم حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي، وينص على أن أي تحقيق بهذا الخصوص "لا يمكن التحقيق فيه سوى بموجب هذا القانون فقط".

ويقضي مشروع القانون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس، بأن يعين أعضاء الكنيست أعضاء لجنة التحقيق الستة، وأن يؤيد 80 عضو كنيست على الأقل تعيين أعضاء اللجنة، وفي حال لم يتحقق ذلك، يتم بعد 14 يوما تعيين نصف أعضاء اللجنة من قبل الائتلاف ونصفهم الآخر من قبل المعارضة، وأن يكون للجنة رئيسين يعين أحدهما الائتلاف وتعين المعارضة الآخر، وفي هذه الحالة يكون التعيين "بأغلبية عادية داخل كل من الكتلتين".

وسيكون في عضوية اللجنة مراقبين أيضا، من عائلات قتلى ورهائن، من دون حق بالكلام أو التصويت، وستكون لجزء من أنشطة اللجنة "حصانة مطلقة" من رقابة قضائية، وبضمن هذه الحالات استدعاء شهود أو أي نشر من جانب اللجنة. وفي حال لم يحسم أعضاء اللجنة استنتاجاتها، فإن بإمكان اللجنة أن تنشر فصولا منفصلة من الاستنتاجات المختلف حولها.

وجرت صياغة جزء من بنود مشروع القانون خلال مداولات في الكنيست، شارك في بعضها مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. ويتم دفع مشروع القانون بعلم وموافقة نتنياهو الذي يريد تسريع إجراءات سنه، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي ذكرت أن عضو الكنيست من الليكود، بوعاز بيسموت، سيطرح مشروع القانون.

يشار إلى ان نتنياهو يعارض بشدة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، كي يمنع تعيين أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا، أو القائم بأعماله، القاضي يتسحاق عَميت، بسبب عدم تعيين رئيس للمحكمة منذ أشهر طويلة.

وأعلنت المستشرة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في ردها على التماسات، أنه من الضروري تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأسرع ما يمكن وأنها لن تمثل نتنياهو ضد الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا. وقال وزير الأمن السابق، يوآف غالانت، إن مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق رسمية كانت أحد أسباب إقالته من منصبه.

وكتب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في منصة "إكس" أن تشكيل لجنة كهذه "لن يحدث أبدا. وسنؤيد لجنة تحقيق رسمية فقط".

وأعلنت منظمة "مجلس أكتوبر" المؤلفة من عائلات إسرائيليين قُتلوا في 7 أكتوبر، أن "لن نوافق على تشكيل لجنة سياسية. وسنقف كسور حصين ضد أي محاولة لتشكيل لجنة تحقيق لا تكون رسمية وفقا لنص القانون. وبإمكان لجنة تحقيق رسمية فقط أن تحقق في الحقائق وتمنع 7 أكتوبر المقبل".