أكد ناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة (الجنائية الدولية) إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين".

وقال الناطق: "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار".

ولفت إلى أن واشنطن ترى "أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية".

وأضاف أن واشنطن "تناقش الخطوات التالية مع شركائها، ومن بينهم إسرائيل".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم مذكرات توقيف ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولم يعلن الرئيس الأميركي المنتخَب، دونالد ترامب، بعد، موقفا بشأن مذكرات التوقيف، لكن مستشاره المقبل للأمن القومي مايك والتز توعد "برد قوي" على "التحيز المعادي للسامية" للمحكمة الجنائية الدولية بعد تنصيب الرئيس المنتخب في كانون الثاني/ يناير.

وفي الكونغرس، دعا الجمهوريون بالإجماع إلى فرض عقوبات على المحكمة الدولية.

وقال السناتور النافذ ليندسي غراهام المقرّب من ترامب إن "المحكمة الجنائية الدولية تصرفت بأكثر الطرق سخفا وانعداما للمسؤولية".

وأضاف "لقد حان الوقت لكي يتحرك مجلس الشيوخ الأميركي ويعاقب هذه الهيئة غير المسؤولة".

لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.