لمحت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يمكن أن يتعرّض للاعتقال بموجب مذكّرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: "هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية".

وأضاف: "ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي"، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن نتنياهو.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرتي توقيف غير مسبوقتين ضدّ نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت.

ووقعت المملكة المتحدة العام 1998 معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد ثلاثة أعوام من التاريخ المذكور.

لكن البلاد لم تضطر يوما إلى استخدام الآلية الوطنية المعمول بها لتنفيذ مذكرات توقيف أصدرتها الجنائية الدولية، كون أي فرد استهدفته مذكرة مماثلة، لم يطأ الأراضي البريطانية.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، أمس الخميس، بعد قرار الجنائية الدولية إن لندن "تحترم استقلال" المحكمة، لكنها لفتت إلى "عدم وجود مساواة أخلاقية" بين إسرائيل وحماس، انطلاقا من إصدار المحكمة أيضا مذكرة توقيف بحق القائد العسكري في حركة المقاومة، محمد الضيف.