أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب، مشيرة أنه "جارٍ مراجعة باقي المدرجين، تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه".

وأفادت النيابة في بيان، بأن هذا الإجراء يأتي في "إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

وأوضحت أنها "كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم".

وتابعت النيابة: "نفاذًا لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها".

واستنادا لذلك، قام النائب العام المصري محمد شوقي بـ"بعرض الأمر على محكمة الجنايات التي أجابت لطلب النيابة العامة برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم"، وفق البيان.

وأوضحت النيابة العامة المصرية أنه "جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه"، دون الكشف عن أعداد المدرجين على قوائم الإرهاب.

ووفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر، الصادر عام 2015، فإن إدراج أي تنظيم أو أشخاص على تلك القوائم، يكون لفترة زمنية يمكن تكرارها، ويتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.