قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن بلاده "ستطبق القانون الدولي" في ما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وذكر بارو في مقابلة تلفزيونية الأحد، أن فرنسا ملتزمة بالعدالة الدولية واستقلاليتها.

وتابع: "منذ البداية نقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في إطار احترام القانون الدولي، لكن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في كل مرة من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وقصف المدنيين والتهجير القسري، وإقامة مستوطنات في الضفة الغربية. ونحن ندين هذه الممارسات".

وردًّا على سؤال عمّا إذا كان هذا التصريح بمثابة دعم صريح لقرار المحكمة الجنائية الدولية، قال بارو: "لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أضع نفسي مكان المحكمة".

وفي معرض إجابته عمّا إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو في حال زيارته لباريس، قال بارو: "فرنسا ستطبق القانون الدولي دائما".

والجمعة، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية "ليست حكما، بل إضفاء طابع رسمي على الاتهام".

والخميس، أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الأهالي بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتجنب متحدث وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، خلال مؤتمر صحافي بيوم صدور المذكرة الدولية، تقديم إجابة واضحة فيما إذا كانت بلاده ستنفذ أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.