أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يلزم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، بتقديم مواقفهما وردودهما الرسمية على التماسات تطالب بالإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة، وذلك بحلول يوم الأحد المقبل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك في قرار صادر عن القاضية روت رونين اليوم، الإثنين، في إطار نظرها في التماس قدمته مجموعة من المنظمات الحقوقية، حيث طالبت بإبعاد نتنياهو عن منصبه بشكل كامل أو جزئي طوال فترة محاكمته في قضايا الفساد.

وفي الالتماس المقدم، طُلب من المحكمة الإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهام منصبه بشكل كامل، باعتبار أنه يتعين عليه حضور المحكمة ثلاثة أيام في الأسبوع للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتورط فيها.

وطالب المتقدمون بالالتماس فرض إبعاد جزئي عن المنصب خلال أيام شهادته في المحكمة، في حال رفضت المحكمة إصدار قرار بإبعاد نتنياهو عن منصبه بشكل كامل.

وفي وقت لاحق من اليوم، يُنتظر من النيابة العامة تقديم موقفها بشأن طلب نتنياهو تأجيل بدء شهادته، وذلك حتى الساعة الثالثة عصرًا، ولا تزال النيابة العامة في مرحلة التشاور ولم تُتخذ بعد أي قرارات نهائية بشأن الموقف الذي ستتخذه.

وأمس، الأحد، قدم نتنياهو، مرة أخرى اليوم، طلبا إلى المحكمة المركزية في القدس بتأجيل شهادته أمامها في ملفات الفساد المتهم بها لمدة 15 يوما، بذريعة إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال ضده وضد وزير الأمن السابق، يوآف غالانت.

ورفضت المحكمة المركزية في القدس، قبل أسبوعين، طلب نتنياهو، بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى شباط/فبراير المقبل، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في 2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، أي بعد يوم واحد من رده على الالتماس الذي طالب بالإعلان عن تعذر قيادمه بمهام منصبه.