مدّد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، ولاية قائد الجيش، جوزيف عون، وقادة الأجهزة الأمنية عاما إضافيا، وذلك خلال أولى جلساته العامة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ سريانه فجر أمس، الأربعاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يذكر أنه كان مقررا أن يحال عون إلى التقاعد في كانون الثاني/ يناير المقبل، فيما يجري تداول اسمه في وسائل الإعلام المحلية وفي الأوساط السياسية كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية الشاغر منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "مجلس النواب ناقش في جلسته التشريعية اقتراح التمديد للأجهزة الأمنية". وقالت: "انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب، وكان طرح اقتراح قانون قدّمه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بمثابة صيغة بالتمديد سنة لرتبة عميد وما فوق".

وأضافت: "تم التصويت عليه من قبل 48 نائبا"، وأوضحت أنه بموجب ذلك، "تم التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون". علما بأن النصاب القانوني المطلوب لهذه الجلسة هو النصف+1، أي ما يعادل 65 نائبا من إجمالي 128 عضوا في البرلمان.

وتأتي هذه القرارات غداة سريان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بموجب اتفاق يعزز انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، ويحصر الوجود المسلح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال الجيش اللبناني في بيان صدر عنه ظهر اليوم، إن "الوحدات العسكرية باشرت تنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بما في ذلك الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة".

وأضاف: "تأتي هذه المهمات في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم". وبيّن أن ذلك يجري "في موازاة تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني".