أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، أنها أبرمت اتفاقا مع العراق للحدّ من الهجرة غير النظامية، والتعاون بشكل أكبر لمكافحة شبكات التهريب.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، في بيان إنّ "هذه الالتزامات التاريخية... تبعث بإشارة واضحة إلى شبكات التهريب الإجرامية بشأن تصميمنا على التحرّك في جميع أنحاء العالم لملاحقتها".

واتّفق البَلدان على "العمل" لتسريع إجراءات إعادة المهاجرين العراقيين إلى بلادهم عندما لا يكون لديهم تصريح إقامة صالح في المملكة المتحدة.

ويأتي "الاتفاق" الذي ينصّ أيضا على تقديم لندن دعما ماليا للسلطات العراقية، بعد زيارة كوبر التي استقبلها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الثلاثاء في بغداد.

واستمرارا لنهج حكومات المحافظين التي سبقتها في حكم البلاد، جعلت حكومة العمّالي كير ستارمر الحدّ من الهجرة بشقّيها الشرعية وغير الشرعية إحدى أولوياتها.

ووعدت الحكومة بالتصدّي لشبكات المهرّبين الذين ينظمون رحلات غير شرعية لعبور المانش على متن قوارب صغيرة.

ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 33500 شخص إلى المملكة المتحدة عبر المانش في رحلات غير شرعية محفوفة بالمخاطر، وهو عدد أكبر مما كان عليه عام 2023 رغم التعاون الفرنسي-البريطاني لمكافحة هذه الظاهرة.

ويأتي المهاجرون بشكل رئيسي من أفغانستان وإيران وفيتنام، لكنّ مئات منهم يأتون أيضا من العراق بهذه القوارب، أو بوسائل أخرى.

ووقّعت لندن اتفاقات تعاون مع دول أخرى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ولا سيما مع ألبانيا عام 2022، ومؤخرا مع دول العبور في أوروبا الشرقية مثل صربيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية.

كما وقّعت دول أوروبية أخرى اتفاقات مع الدول التي ينطلق منها المهاجرون غير الشرعيين.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو إلى لندن مطلع كانون الأول/ديسمبر ليبحث مع نظيره البريطاني ملف الهجرة.

وفقا للأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية الخميس، انخفض معدّل الهجرة بنسبة 20% خلال عام في المملكة المتحدة، وذلك نتيجة للسياسات التي انتهجتها حكومة المحافظين السابقة التي منعت بعض الطلاب الأجانب من القدوم مع أسرهم.

ودخل 1,2 مليون شخص إلى البلاد بين حزيران/ يونيو 2023 وحزيران/ يونيو 2024، وغادر 479 ألفا خلال الفترة نفسها، ليصل صافي رقم الهجرة إلى 728 ألفا.