اعتبر العرب في مدينة اللد إصدار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليمات للشرطة بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد في المدن المختلطة (يسكُنها عرب ويهود) وفرض غرامات عليها بزعم "الضوضاء وإزعاج اليهود" في محاولة لمنع الجوامع من بث الأذان للصلاة، إعلان حرب على الدين الإسلامي والعرب في البلاد، فيما استبعد البعض تنفيذ التعليمات الجديدة القديمة واقتحام الشرطة المساجد لأن تنفيذ ذلك سيؤدي لتوترات ومواجهات خطيرة.

ورأى بعض المواطنين في اللد أن قرار بن غفير هذا محاولة لكسب التأييد وزيادة شعبيته في صفوف اليمين المتطرف.

وقال عدد من المؤذنين في اللد إنهم يتلقون مخالفات مالية بسبب رفع الأذان منذ نحو عام، وذلك بزعم التسبب بالازعاج في المدينة بسبب رفع الأذان في المساجد، إذ تتجاوز كل غرامة ألف شيكل.

وقال يوسف الشرايعة لـ"عرب 48" إن "هذا الوزير الذي يدعى إيتمار بن غفير اشتهر كشخص متهور وعنصري، ولكنه في الحقيقة ينفذ سياسة مدروسة متفق عليها بالحكومة وتحظى بتأييد غالبية اليهود في هذه الدولة. هذا الوزير منح الصلاحية للشرطة بأن تقتحم المساجد وتصادر مكبرات الصوت لتحرمنا من حقنا بالعبادة، وهو بهذا أعلن الحرب على المسلمين والعرب في البلاد، وما يحصل ليس بحاجة للاجتهاد من أجل فهمه".

وأضاف أنه "من غير الممكن أن نسمح لشخص مثل هذا أن يمنع رفع الأذان، وأي شرطي سيدخل المسجد سنتصدى له نحن الكبار قبل الصغار، ومدينة اللد أثبتت هذا وموقفها وموقعها من الجغرافيا الدينية".

وعن أسباب هذه التصريحات التي تفوه بها بن غفير، قال الشرايعة إن "هذا الوزير يحاول بإعلانه هذه التصريحات فهم رد فعل المسلمين، والجانب الثاني هو من خلال صلاحياته كوزير للشرطة يحاول الاعتداء على نسبة كبيرة من المواطنين، وهو يظن أنه فارس اليهود وهو الذي سيقضي على العرب والمسلمين وسيهجّرهم، وتصريحاته السابقة حول تهجير أهالي قطاع غزة والعرب في البلاد من أجل أخذ مكانهم أكبر دليل على ذلك".

وختم الشرايعة حديثه بالقول إنه "يجب على مواطني وحكومة إسرائيل عدم السماح لبن غفير بالتمادي، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة، وعليهم أن يعرفوا جيدا باننا سندافع عن ديننا مهما كلف الأمر".

وقال عضو بلدية اللد، عبد الكريم الزبارقة، لـ"عرب 48" إن "كل محاولات منع رفع الأذان كانت سابقًا ولم تنجح وذلك لسبب بسيط إلا وهو فحص مستوى صوت الأذان وفقًا لقانون جودة البيئة. كافة المحاولات السابقة فشلت بشكل كبير لهذا السبب، وهذا ما كان خلال محاولات سن قوانين من هذا النوع سابقًا، وهذا أيضًا يؤثر ويمس الديانات الأخرى في البلاد، وليس فقط الديانة الإسلامية".

وعن محاولات بن غفير، أوضح الزبارقة أن "هذه المحاولات والتصريحات ليست حقيقية أو جدية، وهذا الوزير العنصري يحاول استقطاب اليمين العنصري من حوله، عن طريق هذه الممارسات التي تتعلق بالديانات والتي تثير العاطفة بشكل كبير".

ولفت إلى أن "الأذان جزء من أساسيات الدين الإسلامي ولا يحق لبن غفير وغيره منع أي شيء يتعلق بديننا، والحقيقة أن بن غفير في حالة صعبة من ناحية الأصوات الانتخابية وشعبيته في تراجع مستمر، لذلك هو يبحث عن أي شيء من الممكن أن يثير العاطفة ويزيد رصيده، وبالطبع ما يعتقده بن غفير أنه لا يمكن رفع نسبة الأصوات دون شيطنة العرب".

وأكد أن "للمجتمع العربي مستحقات على وزير الامن القومي الذي يبدي سروره عندما تحصل جرائم في المجتمع العربي، هذا الوزير وظيفته العمل من أجل كبح الجريمة في المجتمع، إذ لا يعقل ألا يعمل في مكافحة الجريمة، ويقوم بمحاولات للمس بالديانة والعبادة".

وختم الزبارقة حديثه بالقول إن "المطلوب منا كمجتمع أن نعبر عن غضبنا احتجاجا على هذه الخطوات، إذ أنه لا يمكن أن يمر مثل هذا الأمر، ووزارة الأمن تخلت عن كل مسؤوليتها، وباتت تلاحق الأذان والمؤذنين والمساجد، والأجدر بهذه الوزارة والوزير ملاحقة أصوات الرصاص والمجرمين الذين يلاحقون ويشكلون خطرا على حياة المواطنين".

وقال فخر الدين الشرايعة لـ"عرب 48" إن "الأذان هو شريعة من شرائع الإسلام وإقامة الدين. ربنا يقول 'ورفعنا لك ذكرك' وهذا جزء من الأذان، إذ أن ما رفعه الله لا يمكن لأنسان أن ينزله، وبن غفير يستطيع أن يحكي ويقول ما يريد، لكن حين تنفذ الأمور فإن لكل حادث حديث".

وأضاف أنه "لا شك أن استطلاعات الرأي الخاصة بهذا الوزير تشير إلى أن تأييده بهبوط مستمر، وهو ليس لوحده بل مع شريكه وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، إذ أنه يحاول من خلال ما يعتقد بأنها الحلقة الضعيفة، المواطنين العرب في مناطق الـ48، رفع رصيده الانتخابي، لكنه لن ينجح بكل هذا، وسيفشل كما فشل به من حاول من قبله".

وعن المطلوب من المجتمع العربي، قال الشرايعة إن "المطلوب من المجتمع العربي هو محاربة الجريمة والعصابات الإجرامية، وإنشاء صندوق قومي عربي لمنح قروض للمدينين، وأن نكون يدا واحدة، وذلك حتى نحافظ على وجودنا في البلاد".