بدأ وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين من خلال عدم إصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم، رغم خطورتهم، وقرر الإفراج عن أحدهم قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.

وألغى كاتس بذلك قرار سلفه في المنصب، يوآف غالانت، وتم الإفراج اليوم، الجمعة، عن المستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر ضد أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وصدر أمر الاعتقال الإداري ضد بن تسرويا في أعقاب مشاركته مع مستوطنين إرهابيين آخرين في إحراق ممتلكات فلسطينيين في قرية يتما واعتداءات في قرية جيت.

وفي هذه الأثناء هناك سبعة مستوطنين إرهابيين في الاعتقال الإداري، فيما هناك 3443 معتقل إداري فلسطيني في سجون الاحتلال.

وأعلن كاتس، الشهر الماضي، أنه قرر وقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين، واستمرار سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، علما أن أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين تصدر بموجب توصية الشاباك التي تستند إلى معلومات حول اعتداءاتهم الإرهابية، بينما هذه الأوامر التي تصدر ضد آلاف الفلسطينيين لا تستند إلى معلومات بالإمكان تقديمها كأدلة في المحكمة.

وانتقد خبراء قانونيون إسرائيليون قرار كاتس وقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية مع الاستمرار في تطبيقها على الفلسطينيين في جانبي الخط الأخضر.

وأكد الخبراء أن قرار كاتس غير قانوني وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإداري، مما يجعله عرضة للإلغاء من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وقد يفتح الباب أمام المزيد من مذكرات الاعتقال الدولية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين في إسرائيل، بما في ذلك كاتس نفسه.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن "قرار كاتس يمنح ’رخصة للقتل’ إلى شبيبة التلال، وتقييد لأيدي الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في المناطق (المحتلة). ومن شأن القرار أن يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".