أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، مساء اليوم، السبت، أن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو ستستأنف العمل على تنفيذ "التعديلات القضائية"، التي تهدف لإضعاف جهاز القضاء وتم تعليقها مع اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال ليفين في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "مع بداية الحرب، قررت الحكومة تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالإصلاح القضائي. لكن اليوم، لم يعد هناك خيار سوى إعادة النظر في هذه القرارات، إذ أن المحكمة العليا استغلت الوضع لتجاوز صلاحيات الكنيست والحكومة بشكل غير مسبوق".

وأشار ليفين إلى أن "التعديلات القضائية ضرورية لاستعادة التوازن بين السلطات في إسرائيل"، متهمًا المحكمة العليا بـ"التدخل في عمل الحكومة والكنيست بقرارات غير مسبوقة، من بينها إلغاء قانون أساسي وسلب صلاحيات الكنيست".

وأضاف ليفين: "لقد سعينا للتوافق، وتجنبنا التصعيد، لكن المحكمة استمرت في فرض أجندتها، ودفعتنا إلى نقطة اللاعودة". وأكد أن الحكومة ستعمل على استعادة صلاحياتها "التي تم سلبها من قبل القضاء"، مشددًا على أن الوضع الحالي "لا يمكن أن يستمر".

وجاءت تصريحات ليفين في ظل جدل واسع حول الإصلاحات القضائية التي تدفع بها حكومة نتنياهو الذي يحاكم بقضايا فساد، وأثارت انقسامات حادة في المجتمع الإسرائيلي، وشهدت مظاهرات حاشدة قبل الحرب.