ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل والسعودية حققتا مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بينهما، وقالت إن ذلك قد يساهم أيضًا في إبرام اتفاق يشمل وقف الحرب على غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن السعودية تخلت عن مطلبها السابق بالاعتراف الإسرائيلي الصريح بدولة فلسطينية، وبدلًا من ذلك، وافق الطرفان على تعهد إسرائيلي "مبهم" بشأن ضمان "مسار نحو دولة فلسطينية"، وهي صيغة سبق أن تبنتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي ترى أن الظروف الحالية لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين الجانبين تسارعت عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، حيث يقود رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المحادثات عبر الوزير للشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، وسط تهميش لدور الحكومة وللمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في هذا السياق.

ووفقا للتقرير، تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط والضامن لهذه المباحثات، مع تنسيق إسرائيلي بين إدارة بايدن، والإدارة المقبلة، برئاسة دونالد ترامب، التي يُتوقع أن تقدم للسعودية مزايا إستراتيجية مثل "اتفاقية دفاع مشترك" ومبيعات أسلحة متطورة في إطار الحزمة التي قد يشملها التطبيع مع إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن السعودية، وعلى مدار سنوات، تمسكت بمطلب الاعتراف بدولة فلسطينية شرطا للتطبيع مع إسرائيل، إلا أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بات يرى أن إحراز تقدم شكلي بهذا الملف كافٍ لتمرير الاتفاق أمام الرأي العام والنخبة السياسية والدينية في السعودية. من جهته، يعتقد نتنياهو أن قاعدته الجماهيرية ستتقبل الصيغة "المبهمة" المتعلقة بمسار الدولة الفلسطينية، والتي لا تلزم إسرائيل بخطوات ملموسة.

وربط التقرير بين التطبيع المحتمل وإبرام اتفاق جديد حول الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إذ تسعى السعودية لإنهاء الحرب على القطاع والمشاركة في إعادة إعمار غزة، بينما ترغب إسرائيل في مشاركة دول عربية "معتدلة" في هذه الجهود، مع توجيه أموال سعودية إلى القطاع بعد الحرب. ووفق التسريبات، من المتوقع أن يكون الاتفاق المرتقب على مرحلتين:

اقرأ/ي أيضًا | تقرير: واشنطن تسعى للربط بين التطبيع مع السعودية و"اليوم التالي" للحرب على غزة

في المقابل، تواجه الخطة معارضة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خاصة من حزب "عوتسما يهوديت" الذي أعلن أنه بسبب "التفاوض على اتفاق غير مسؤول" ورفض الشروع بإجراءات إقالة المستشارة القضائية، غالي بهاراف-ميارا، للتصويت، فإن الحزب سيتصرف في الكنيست وفق قراراته الخاصة، وليس بناء على الالتزامات الائتلافية؛ كما أعرب حزب "الصهيونية الدينية" عن رفضه لأي اتفاق يتضمن الإفراج عن "مخربين"، وفق تعبيره.